هل مسموح استيراد السيارات الكهربائية في السعودية؟
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا نحو تبني الطاقة النظيفة، خاصة في قطاع النقل. ومع تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، يتساءل الكثيرون: هل يُسمح باستيراد السيارات الكهربائية إلى السعودية؟
الوضع القانوني لاستيراد السيارات الكهربائية
نعم، يُسمح باستيراد السيارات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية، لكن وفق ضوابط وشروط معينة حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة النقل، ووزارة التجارة.
الشروط الأساسية لاستيراد السيارات الكهربائية
حتى تكون السيارة الكهربائية مؤهلة للدخول إلى السوق السعودية، يجب أن تستوفي المعايير التالية:
- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
- أن تكون جديدة أو لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بالنسبة للسيارات المستعملة.
- الحصول على شهادة كفاءة الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة).
- أن تتضمن السيارة جميع تجهيزات الأمان المعتمدة، مثل الوسائد الهوائية وأنظمة الكبح المتقدمة.
الإجراءات الجمركية لاستيراد السيارة الكهربائية
عند استيراد السيارة، يجب على المستورد اتباع الخطوات التالية:
- التأكد من توافق السيارة مع المواصفات الخليجية.
- تسجيل بيانات السيارة في نظام الجمارك السعودي.
- دفع الرسوم الجمركية التي تبلغ حاليًا حوالي 5% من قيمة السيارة.
- سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
- إصدار شهادة مطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس.
هل توجد حوافز لاستيراد السيارات الكهربائية؟
رغم عدم وجود إعفاء جمركي مباشر على السيارات الكهربائية المستوردة حتى الآن، إلا أن هناك توجهًا حكوميًا واضحًا لدعم هذا النوع من المركبات من خلال:
- توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي في المدن الكبرى.
- تشجيع المستثمرين على دخول سوق السيارات الكهربائية.
- تقديم تسهيلات للجهات التي تعمل على تجميع أو تصنيع السيارات الكهربائية محليًا.
دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
تلعب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دورًا محوريًا في ضمان سلامة السيارات الكهربائية المستوردة، حيث تشترط مطابقة السيارة لمعايير السلامة والبيئة والأداء لضمان ملاءمتها لاستخدام المواطنين والمقيمين داخل المملكة.
الاستيراد الفردي أم التجاري؟
يمكن للأفراد استيراد السيارات الكهربائية لأغراض شخصية، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات ولا يزيد عمرها عن خمس سنوات. أما بالنسبة للاستيراد التجاري، فيُشترط الحصول على سجل تجاري وترخيص من الجهات المختصة.
أنواع السيارات الكهربائية المسموح بها
يُسمح باستيراد جميع أنواع السيارات الكهربائية، سواء كانت:
- سيارات كهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicles).
- سيارات هجينة (Hybrid Electric Vehicles).
- سيارات هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid Vehicles).
لكن يشترط أن تكون البطارية بحالة ممتازة، وأن تكون السيارة صالحة للاستعمال وتلبي معايير الأمان.
مستقبل السيارات الكهربائية في السعودية
تسعى السعودية ضمن رؤية 2030 إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الطاقة، ما يجعل السيارات الكهربائية جزءًا مهمًا من خططها البيئية والاقتصادية. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة إعلان شركة “سير” كأول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، بالتعاون مع شركة فوكسكون.
أهم التحديات التي قد تواجه المستوردين
رغم السماح بالاستيراد، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار:
- ارتفاع تكاليف الشحن والتخليص الجمركي.
- عدم توفر قطع الغيار بسهولة لبعض الطرازات.
- قلة ورش الصيانة المتخصصة في السيارات الكهربائية.
- الحاجة للتأكد من جودة البطارية وسلامتها قبل الاستيراد.
نصائح مهمة قبل الاستيراد
إذا كنت تفكر في استيراد سيارة كهربائية، فإليك بعض النصائح:
- اختر مصدرًا موثوقًا للشراء، سواءً من مزاد أو وكالة.
- تحقق من تاريخ السيارة وعداد الكيلومترات.
- احصل على تقرير فني شامل عن حالة البطارية.
- احرص على التواصل مع مكتب تخليص جمركي لديه خبرة في هذا المجال.
في الخاتمة نود أن نقول نعم، يُسمح باستيراد السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ويُنظر إليها كخيار مستقبلي واعد يتماشى مع طموحات الدولة البيئية والتنموية. ومع تزايد الوعي والطلب، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، خاصة مع تطور البنية التحتية وزيادة الدعم الحكومي.
تعليقات