‎إيقاف الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم في مصر.. تنظيم الاتصالات يضبط السوق

في خطوه جديده تهدف الى تنظيم أسواق الهواتف المصرية اصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار هام بدا تطبيق بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الاثنين 7 ابريل 2025، يقضي هذا القانون بإيقاف الهواتف المستوردة التي دخلت البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، ويأتي هذا القرار في اطار سعي الحكومة المصرية لضبط أسواق الهواتف ومكافحه دخول الأجهزة الغير مطابقه للمواصفات او تهريبها بشكل غير قانوني، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نعرض لكم كافه التفاصيل المتعلقة بقضيه إيقاف الهواتف المستوردة.

‎إيقاف الهواتف المستوردة

اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ان قرار إيقاف الهواتف المستوردة يستهدف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية والتي لم يفرج عنها بشكل رسمي من خلال القنوات الجمركية المعتمدة، ولن تكن تلك الهواتف قادره على العمل على أي شبكه محمول داخل مصر مما يعني توقف المكالمات والخدمات والانترنت والمراسلة عليها، وتعد تلك الخطوة خطوة حاسمة لضمان الالتزام بجميع القوانين واللوائح.

إزاي نعرف اذا كان الهاتف عليه رسوم جمركية ام لا؟

اطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق تليفوني الذي يمكن من خلالة معرفة حالة الهاتف اذا ما كان مسددا للرسوم ام لا مع امكانيه دفعه الرسوم الكترونيا ليتم بعدها مباشره رفع الحظر على الهاتف ويعود للعمل بشكل طبيعي على جميع الشبكات المصرية، تهدف تلك الخطوة الى ضمان سلاسة تطبيق القرار وتقليل الضرر على المستخدمين.

أسباب تطبيق قرار إيقاف الهواتف المستوردة

تم تطبيق هذا القرار لحمايه السوق المصري من الفوضى ولضمان العدالة في المنافسة بين الشركات المختلفة بالإضافة الى حمايه المستهلك من الوقوع في فخ شراء اجهزه غير مضمونه او غير مدعومة بشكل محلي كما يعزز هذا القرار من الإيرادات الجمركية للدولة والتي يتم استخدامها في تطوير الكثير من القطاعات الحيوية الأخرى.

ومن المهم ان نوضح ان مصر شهدت في الفترة الأخيرة زياده كبيرة في استيراد الهواتف المحمولة بطريقة غير رسمية من الخارج الامر الذي اثر بشكل كبير على الشركات الملتزمة ودفع الحكومة لاتخاذ تلك الإجراءات الصارمة لضبط الأوضاع الغير قانونيه.