شروط صرف الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي بالسعودية

شروط صرف الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي بالسعودية
شروط صرف الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي

برنامج سكني، قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني عن إتاحة الحصول على الدفعة الإضافية لجميع مستفيدي البناء الذاتي، بعد الحصول علي موافقة الجهة الممولة، وبعد أن يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على الدعم، ويعد برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح، حيث يوفره الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال سعودي، ويخدم البرنامج كافة المستفيدين بعد حصولهم على التمويل العقاري من البنوك ومن الشركات التمويلية المشاركة، وسوف نوضح لكم شروط صرف الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي.

ما شروط صرف الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي؟

أوضح برنامج سكني، بأنه يتيح باقة البناء الذاتي لجميع مستفيدي منتج البناء الذاتي للأفراد الراغبين في بناء منازلهم، وتقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى مبلغ 150 ألف ريال، علاوة إلى مزايا أخرى بالتعاون مع الجهات التمويلية، ومن أبرز الشروط التي تم تحديدها من أجل صرف الدفعة الإضافية للمستفيدين من البناء الذاتي ما يلي:

  • يجب الحصول على خطاب موافقة من جانب الجهة التمويلية.
  • يشترط زيارة فرع الوزارة من أجل تسليم الخطاب واستكمال كافة الإجراءات.

ما خيارات برنامج سكني؟

يتيح برنامج سكني لجميع المستفيدين صرف التمويل في إحدى الأمور التالية:

  • شراء وحدة سكنية جاهزة.
  • توفير تمويل البناء الذاتي.
  • يمكن شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.
  • الحصول علي تمويل برهن العقار.
  • دعم التمويل القائم.

ما شروط أهلية الحصول على الدعم السكني؟

يستطيع جميع مواطني المملكة العربية السعودية التقدم بطلب من أجل الحصول على الدعم، ولكن يجب توافر الشروط الآتية:

  • يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.
  • يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم في وقت سابق.
  • يتطلب التقديم ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار داخل الأراضي السعودية.
  • من شروط التقديم أن يكون المتقدم مقيم بشكل مستمر ودائم داخل المملكة.
  • أن يقدم المتقدم جميع المستندات التي تثبت الدخل الشهري الذي يحصل عليه.
  • يجب ألا يكون المتقدم مستفيدًا من إحدى برامج الدعم الأخرى.

تحذير هام من سكني

حذرت منصة سكني جميع المستفيدين من شراء حجوزات الخيارات السكنية أو الموافقة علي التنازل عنها بمقابل مالي، فهذا يعد مُخالف لجميع الأنظمة والقوانين، وقد أكدت بأن هذا التصرف قد يترتب عليها إلغاء الخيار.