رسميا اعتماد التأشيرة الموحدة 1445 لدول الخليج اعلن وزير السياحة إن إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، هو منظمةٌ إقليمية وسياسية، واقتصادية، وعسكرية، وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخَليجِ العربي وتشكل غالبية مساحة شبه الجزيرة العربية.

رسميا اعتماد التأشيرة الموحدة 1445 لدول الخليج

أعلن مجلس التعاون الخليجي اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة في بيانه الختامى، حيث رحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة دخول إحدى دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت.

مميزات التأشيرة السياحية الموحدة

1. ستسهم التأشيرة في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول  المجلس.
2. تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي.
3. فتح فرص جديدة  للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء.
4. تتماشى التأشيرة مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها  دول المجلس على مختلف الأصعدة.
5. ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة.

وقد حرصت وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة، ويأتي هذا الاعتماد تكليلاً للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي

أكد القادة ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.

والجدير بالذكر أن دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.