المملكه تستضيف القمه العالمية لقادة العقار 42 بالرياض بحضور ممثلين لاكثر من 110 دوله

المملكه تستضيف القمه العالمية لقادة العقار 42 بالرياض بحضور ممثلين لاكثر من 110 دوله

تستضيف اليوم  العاصمة الرياض القمة العالمية لقادة العقار (GLS2023) خلال الفترة 4 – 7 ديسمبر القادم، بحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.

اشارت تيسير المفرج المتحدث الرسمى للهيئة العامه للعقار بالمملكه  ان القمه التاريخيه لقادة العقار تشهد جلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية.

كما تتناول التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي، كما تم التنسيق مع جهات حكومية والخاصة لتنظيم عدة زيارات لضيوف القمة لأبرز المشاريع العقارية في المملكة، وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية “واس”.

وبين المفرج أنَّ القمة تتناول التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي، كما تم التنسيق مع جهات حكومية والخاصة لتنظيم عدة زيارات لضيوف القمة لأبرز المشاريع العقارية في المملكة، وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية “واس”.

وتركز القمة بشكل أساسي على موضوعات، تتناول تجربة القطاع العقار السعودي، في ظل رؤية 2030، وما حققه القطاع حتى اليوم من نجاحات، تصب في تعزيز أهداف الرؤية، وتشهد القمة إقامة عدداً من الجلسات وورش العمل واللقاءات والمحاضرات، التي تتناول التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، ودور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، كما سيتم أثناء انعقاد القمة زيارة لأبرز المشاريع العملاقة.

تاريخ الاتحاد العالمى للعقارات

مما يذكر أن الاتحاد العالمي للعقارات، يعد أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، وقد تم تأسيسه في عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه مليوناً و500 ألف عضو، من 70 دولة، حول العالم، ويتبنى الاتحاد منظومة شمولية تُعنى بالتكامل الشامل ما بين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، ويعود بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتكوالبروبتك.