هل حقاً بدأت السعودية في إجراءات العفو الملكي عن السجناء بأمر سامي مع التوجيهات الأخيرة 2023؟

هل حقاً بدأت السعودية في إجراءات العفو الملكي عن السجناء بأمر سامي مع التوجيهات الأخيرة 2023؟
العفو الملكي عن السجناء

تهدف كافة القوانين التي تطبقها المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى إلى تحقيق العدل والشفافية بين المواطنين، كذلك لا تهدف للعقاب كغاية أساسية ولكنها تهدف إلى تقويم سلوكيات الأفراد وتحقيق الانضباط داخل صفوف المجتمع، وتعتبر إجراءات العفو الملكي عن السجناء بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أحد أهم أوجه تطبيق الرحمة والإنسانية على العديد من السجناء بالمملكة، وينتظر الكثير من المواطنين بدء تنفيذ إجراءات العفو، تابعونا للمزيد عبر فقرات المقال.

العفو الملكي عن السجناء

العفو الملكي من الإجراءات التي تمكن المواطنين من الحصول على فرصة ثانية للإندماج مع المجتمع وبدأ حياة جديدة، ويمكن التقديم عليه من خلال تقديم طلب للجهات المختصة بمصلحة السجون، ولكن هناك ضوابط لا بد من توافرها لكي يستحق المسجون العفو، وهي وفق لما يلي:

  • التزام المسجون بضوابط وشروط السجن.
  • كما يلزم تعاونه مع إدارة السجن وفريق الإصلاح.
  • كذلك يلزم إظهار النية في الرغبة في الاندماج مع المجتمع من جديد.
  • ثم يلزم اجتياز المتقدم كل البرامج التأهيلية والتوجيهية وإثبات السلوك الإيجابي.
  • الالتزام بتعليمات الجهات المعنية.

هل بدأت إجراءات العفو الملكي عن السجناء؟

صدرت توجيهات ملكية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصرف زيادات لمستفيدي برامج دعم الضمان وحساب المواطن، ومن هنا انتشرت أخبار تؤكد بأن هناك قرارات جديدة قريباً ستنفذ للعفو عن السجناء المحكوم عليهم في قضايا الحق العام، وقد أوضحت مصلحة السجون أنه حتى الآن لا يوجد لديها أي قرار رسمي بذلك، وحال صدور توجيهات ملكية سيتم تنفيذها في الحال.

الشروط

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المسجون الذي يقدم طلب للحصول على العفو الملكي، وقد حددتها إدارة السجون السعودية وفق لما يلي:

  • أن يكون المتهم قد قضى نصف مدته في السجن على الأقل.
  • كما يلزم حصول الطرف الآخر على حقوقه، مثل قضايا السرقة.
  • أن يقر المتهم بالندم والخطأ على ما فعله وألا يعود إليه ثانية.
  • موافقة المتهم على انه يوضع تحت المراقبة لفترة معينة.
  • ألا يتجاوز عدد السوابق في السجل عن أربع سوابق فقط.