أعلنت وزارة الموارد البشرية حقيقة نقص الضمان الاجتماعي المطور وذلك بالنفي لأنها اعتمدت زيادة في قيمة معاشات العائل بقيمة 20% والتابع بمقدار 96%، وبذلك لا يوجد مجال للنقصان، وفيما يلي نتعرف على مدى صحة نقص الضمان والية تقديم أعتراض وحالات الإيقاف والمواضع التي لا يجوز الاعتراض فيها، وذلك من خلال أخر أخبار زيادة الضمان الاجتماعي اليوم عبر التقرير التالي.

حقيقة نقص الضمان الاجتماعي تويتر

لا يوجد نقصان في المعاشات إلا بسبب إخلال إحدى شروط الاستحقاق ولكن في حال انطباق الأهلية لا يتم النقص، كما لوضحت وزارة الموارد أن صرف راتبين إلى المستفيدين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو جاء بناءا على الزيادة التي تم إعلانها من خلال خادم الحرمين الشريفين، كما أعلنت أنه عاد صرف راتب واحد إلى المستفيدين لشهر أغسطس وسوف يتم ذلك إلى نهاية المدة المحددة، وانه لا يوجد نقص في معاشات الضمان المطور بل هناك زيادة مُدرجة كما أوضحنا فيما سبق، وأتاحت الوزارة الحالات التي يمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عليها وهي كالأتي.

متى اقدم اعتراض بالضمان الاجتماعي

إن هناك حالات يستحق فيها المواطن أن يقوم بتقديم اعتراض بمؤسسة الضمان الاجتماعي وهي كالآتي:

• ظهور عدم أهليته للدعم فور مراجعة الحساب الشخصي بوزارة الموارد البشرية.
• تأخر الصرف للمستحقات المالية على الرغم من استحقاق المواطن للدعم.
• توقف الصرف للمواطن المسجل بالنظام والمستوفين لشروط الاستحقاق.

تقديم شكوى في الضمان الاجتماعي

يستطيع المستحق للدعم المتوفر من خلال الضمان الاجتماعي أن يقوم بتقديم شكوى من خلال بوابة الدعم والحماية والتي تتعلق بالوزارة من خلال الآتي:

• التوجه إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
• إضافة رقم الهوية.
• تسجيل كلمة السر.
• إضافة كود التحقق.
• النقر على تسجيل الدخول.
• الذهاب إلى تقديم شكوى.
• تدوين عنوان الشكوى.
• إضافة المعلومات المتعلقة بالشكوى.
• الضغط على إرسال من أجل استكمال تقديم الطلب.

حالات عدم تقديم اعتراض بالضمان

توجد عدة حالات لا يستحق بها المواطن أن يقوم بتقديم اعتراض على نظام الضمان وهي كالآتي:

• تسجيل معلومات خاطئة.
• عدم التقيد بخطة التأهيل التي تم إعدادها من أجله.
• التنازل عن الدعم.
• اللجوء إلى إحدى مراكز الإيواء أو العلاج التي تتبع الحكومة.
• عدم العمل بالرغم من تواجد فرص مختلفة متاحة ومناسبة في منصات التوظيف المعتمدة.
• بحالة عدم الاستجابة لدعوة الوزارة والخاصة بتحديث البيانات لمدة لا تتجاوز 30 يوم.
• تخلف على تحقيق أي شرط من شروط الأهلية.