فتح مكتب عقارات ومقاولات في السعودية, هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقدم بطلب لفتح مكتب عقارات ومقاولات في السعودية وذلك من اجل التأكد من فتحه بطريقة قانونية حتي يتم نجاح المشروع, حيث يعتبر القطاع العقاري من ضمن القطاعات النشطة التي تلقى انتشارًا واسعا في السعودية والتي تحقق ربحًا وذلك حسب ارتفاع الأسعار وكثرة الطلب, ولذلك فان طلب أنشاء مكتب عقاري يتزايد لأنة من المشروعات الناجحة فالعمل كوسيط عقاري بين البائعين والمشتريين يجعلك تحصل على نسبة من الربح بعد نجاح الصفقة وإتمامها, وسيتم سرد كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء مكتب عقاري في هذا المقال.

ماهي مكاتب العقار في السعودية؟

المكاتب العقارية تعتبر مكاتب تجارية في المملكة العربية السعودية, وتخضع المكاتب التجارية للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية السعودي الصادر عام 1350 هجريًا, وتهدف المكاتب العقارية إلى تحقيق عدة أهداف وذلك من اجل تحقيق التسويق العقاري وهى:

  • البيع والتأجير والتسويق للعقارات السكنية.
  • يتم التعاقد مع عدة شركات من اجل البناء.
  • بتم عمل دعاية تسويقية لشركات المقاولات.

شروط فتح مكتب عقارات ومقاولات

هناك بعض الشروط يجب توافرها والالتزام بها عند التقدم لفتح أي مكتب عقار:

  • الحصول على التراخيص اللازمة وتسجيل المكتب في السجل التجاري.
  • يجب أن يكون المكتب العقاري ملكا لمواطن سعودي أو شركة سعودية.
  • يجب أن يكون المدير المسؤول عن المكتب العقاري سعودي الجنسية.
  • يتطلب أن يكون صاحب المكتب ومديرة حسن السلوك ولم تسبق أدانته من قبل.
  • عدم ممارسة المكتب العقاري أية انشطه دون المستوي وغير المحدد في السجل التجاري.
  • يشترط امتلاك نسخ من الوثائق الملكية عند التوسط في بيع أي عقار.
  • يجب تحديد عمولة البيت بين صاحب المكتب العقاري والبائع والمشتري على ألا تتجاوز العمولة عن 2.5 في المائه من قيمة العقد.

المستندات المطلوبة لفتح مكتب عقار

  • صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب.
  • شهادة يحسن السير والسلوك من العمدة المختص.
  • تعهد موثوق بين تاجرين على الأقل يفيد عدم أشهار أفلاس صاحب المكتب والمدير المسؤول.
  • صورة طبق الأصل من صك الملكية للمكتب أو عقد الإيجار.
  • التعهد على عدم مزاولة لأي نشاط أخر غير النشاط العقاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ