خدمة الاعتراض على أخطاء كتابات العدل ، فقد أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة خاصة بالاعتراض على الأخطاء الواقعة في كتابات العدل، وهذا وفقا لإقرار وزارة العدل عن دفع تعويضات عن الأخطاء الكتابية التي تصدر عنها، وهذا من خلال موقع الوزارة الموجود على شبكة الأنترنت.
تستقبل وزارة العدل جميع أنواع الاعتراضات التي تقع على الإجراءات التوثيقية للأعمال الخاصة بكتابات العدل الأولى وكتابات العدل الثانية، بالإضافة إلى الاعتراض على تعطيل إصدار صك من قبل كتابة عدل.

الهدف من خدمة الاعتراض على أخطاء كتابات العدل

هدفت الوزارة إلى إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل لزيادة مستوى الشفافية في الأعمال، والإجراءات التي تتعلق بكتابات العدل في المملكة، والعمل على تسهيل عملية الاستجابة للملاحظات، التي يقوم بها المستفيدين على الأعمال التوثيقية.

تم إنشاء خدمة الاعتراض على أخطاء كتابات العدل من قبل وزارة العدل ليتم تسجيل الاعتراضات عليه، على أعمال كتابات العدل ، فقد يتيح للمستفيد تقديم شكوى من خلال الدخول على الرابط ضد الحكومة المختصة والجهة المعنية، كما تتيح له إمكانية متابعة طلب الاعتراض ومعرفة حالته وإلى أين وصل الطلب.

طرق الرد في خدمة الاعتراض على أخطاء كتابات العدل

تختص الجهات المعنية وهي كتابات العدل بالنظر في هذه الاعتراضات، بالرد على المستفيد في خلال خمس أيام من تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد يصعد الطلب ذاتيا إلى وكالة التوثيق التابعة بوزارة العدل، التي تقوم بدراسة الطلب بكل جوانبه وتقوم بالرد على الطلب في خلال أسبوعين، عبر الإيميل الخاص بالمستفيد ومقدم الطلب، أو من خلال إرسال رسالة نصية تجريها الوزارة.

هدف المملكة من خدمة الاعتراض على أخطاء كتابات العدل

تسعى المملكة من خلال هذا القرار بالعمل على رفع مستوى الملكية العقارية، والعمل على تعزيز  الثقة في الصكوك الصادرة من كتابة العدل، فضلا عن إصدار وزارة العدل خدمة أخرى في الأسبوع الماضي، وهي تتمثل في أستعلام المواطن إلكترونيا عن الممتلكات العقارية للشركات الخاصة، وهذا من أجل زيادة مبدأ الشفافية، من ناحية معرفة عدد الملكيات العقارية ونوعها في المملكة العربية السعودية.

أقرت وزارة العدل آليات تتعلق بطلب التعويضات عن الأخطاء التي تنتج عن أعمال كتابة العدل، والآليات الخاصة بكتابة الدعوى، هذا من خلال الدخول على رابط خدمة الاعتراض على أخطاء كتابات العدل لمتابعة سير التدريجات للطلب المقدم من المستفيد.