في إطار ما تقوم به الحكومة من مجهودات في تطور المملكة العربية السعودية في تقديم كل ما يمكن تقديمه، وذلك تحقيق لرؤية 2030 و تيسيراً للمواطنين الراغبين في طلب القروض من صندوق التنمية الزراعية أو بعض البنوك، فقد رأى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي – عبر الاتصال المرئي- بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي ، فقد اعتمد صندوق التنمية الزراعية  الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة بعد موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة على اعتماد الإقراض بشرط تقديم وثائق التملك المؤقتة.

اعتماد القوائم المالية للصندوق:

ومن الجدير بالذكر أن المجلس في اجتماعه تم اتخاذ العديد من القرارات التي تعود فائدها على المملكة،  قد تابع في بداية اجتماعه الإجراءات المتخذة بشأن قراراته في اجتماعه السابق وما تم حيالها بالإضافة إلى أن ذلك التطور لرفع مستوى المعيشة، كما اعتمد المجلس القوائم المالية للصندوق للعام المالي 1441-1442هـ المعدة حسب المعايير الدولية لأول مرة، واعتمد مجلس إدارة الصندوق الإقراض بموجب  تقديم وثائق التملك المؤقتة في مناطق المملكة المختلفة بالمملكة وخصوصاً مناطق الدرع العربي تماشياً مع برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، ولتحقيق أهدافه التنموية وفق ضوابط محددة ومناسبة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية

الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة:

وتماشياً مع أهداف برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة ولتحقيق أهدافه التنموية وفق ضوابط محددة ومناسبة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فقد قام مجلس إدارة الصندوق اعتماد الإقراض بموجب عدة وثائق تم تقديمها بهدف التملك المؤقتة في مناطق المملكة المختلفة خصوصاً مناطق الدرع العربي ،  كما بحث مجلس إدارة الصندوق عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة لتيسير إجراءات الإقراض لمن يرغب وفقاً للشروط المعلنة والتي اعتمدت من خلال الاجتماع المنعقد، وتاتي التوصيات بتيسير إجراءات القروض في ظل الظروف الراهنة والتي تجتاح العالم من جائحة كورونا وما ترتب عليه من إجراءات ، فكانت توصيات حكومة المملكة بمساعدة المواطنين على اجتياز هذه المحنة والعمل على تلبية رغبة المواطنين والذين يريدون سحب قروض من بعض البنوك أو الصناديق المختلفة ومنها صندوق التنمية الزراعية فكان اجتماع المسئولين واعتماد الموافقة على أي قرض نظير شرط وثيقة التملك المؤقتة تخفيفاً للقيود وتيسيرا عليهم من سلسلة الإجراءات المتبعة لمثل هذا الموضوع ومايتخذ من إجراءات وضمانات نظير سحب القروض.