في خبر أثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنتشر خبر مفاداه أنه بدء من شهر يناير 2017 ستقوم الحكومة المصرية بشكل رسمي بتحصيل مبلغ 5000 جنيه مصري من كل عروسة، ومبلغ 7000 جنيه مصر يمن كل عريس، عند القيام بعقد القران لكل منهم.

ليصبح تكلفة الزواج الشرعي رسميا في مصر حسب هذه الشائعة، حوالي 12 ألف جنيه مصري يتم تحصيلها بعقود رسمية من العروسين أثناء عقد القران.

الأمر الذي أثار جدل واسع واستياء بين المواطنين في مصر بعد أنتشاره، ليعلن الكثير غضبهم من هذا القرار إن كان صحيح؛ معللين أنها زيادة في معاناة المقبلين علي الزواج في مصر.

حقيقة دفع العروسين 12000 جنيه للمحكمة عند عقد القرآن

ليخرج علينا اليوم المأذون الشرعي نصر بدران، منهيا حالة الجدل الذي سببتها هذه الشائعة، لينفي الخبر جملة وتفصيلا معلنا إن هذا الخبر لا صحة له علي الإطلاق، وأن تكلفة الزواج في مصر لازالت تحدد حسب مؤخر الصداق بين كل عروسين، وذلك منذ عام 1919 وحتي الآن.

قرار كتب الكتاب 2016

تحديث: كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن كل ما يتردد عن رسوم كتب الكتاب 2017، ما هي ألا مجرد شائعات لا أصل لها علي الإطلاق من الصحة، و أن شائعات أشتراط إضافة مبلغ 7000 ألف جنيه من قبل العريس للعروسة بالبنك الأهلي في قيمة شهادات استثمار بعائد دوري لا أساس لها أيضا من الصحة، وما هي إلا شاعات فقط.