زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى من الأجور بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لكل العاملين في الحكومة والقطاع العام.

قرار زيادة الأجور والمرتبات في مصر

وجه الرئيس المصري خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, ومع وزير المالية وائل معيط بزيادة الأجور للعاملين في القطاع العام والحكومي بشكل عام وقد وافق الرئيس على منح علاوتين جديدتين للعاملين تحت مظلة الدولة المصرية.

تصريح زيادة المرتبات

قدم المتحدث الرسمي باسم الدولة المصرية اليوم بسام راضي بانه خلال الاجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء لاستعراض مشروع الموازنة للعام المقبل 20221-2022 وإنه خلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين ضمن الجهاز الإداري في دولة مصر , ما يقدر بسبع وثلاثون مليار جنيه مصري , كما وجه سيادة الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح بواقع 2400 جنيه مصري.

تكلفة العلاوتين التي تمت الموافقة عليهم

كما انه وافق سيادة الرئيس المصري اليوم على منح علاوتين جديدتين للعاملين في الدولة بتكلفة تصل ل 7.5 مليار جنيه مصري , العلاوة الأولى تخص العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمسجلين بقانون الخدمة المدنية وتبلغ نسبة العلاوة إلى 7 % من قيمة الراتب المقطوع في الوظيفة، والعلاوة الثانية تخص العاملين في الدولة المصرية الغير مخاطبين في قانون الخدمة المدنية ومنحهم العلاوة بقيمة 13 % من الراتب الأساسي .

كما وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بزيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين تحت مظلة الحكومة المصرية المخاطبين في قانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين أيضاً والتي تصل تكلفته إلى سبعة عشر مليار جنيه مصري.

وطال القرار ترقية الموظفين المستوفيين لشروط الترقية وذلك بتاريخ 31-6-2021 بما يحقق تحسن في رواتب الموظفين أصحاب الترقية بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه مصري، كما أقر بحافز مالي جديد للعاملين المنقولين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.