إلغاء نظام الكفيل في السعودية والذي كان يعتمد على مجموعة من القوانين والشروط التي تحدد طبيعة العَلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل ؛ جاء في ضوء حرص المملكة على تحسين أوضاع العمل والأوضاع الوظيفية وتنمية سوق العمل داخل الدولة ، ولقد تم التنويه عبر وزارة العمل والتنمية البشرية بالمملكة عن إلغاء هذا النظام منذ شهر نوفمبر الماضي 2020م ، وبدأ الآن فعليًا تطبيق هذا القرار وإليكم التفاصيل.

 نظام الكفالة الجديد في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشية والتنمية الاجتماعية عن بَدْء تنفيذ قرار إلغاء الكفيل واتباع نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442 وذلك بدءً من يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر مارس آذار لعام 2021م أي ( 14 – 3 – 2021م) وهو نفسه اليوم الموافق الأول من شهر شعبان لعام 1442 هـ أي (1 – 8 – 1442 هـ)، ومن ثم؛ لم يكن هناك وجود لما يُسمى بالكفيل في أي عقود عمل في المملكة العربية السُّعُودية اعتبارًا من تاريخ اليوم.

3 بدائل متاحة بعد إلغاء نظام الكفيل في السعودية

أعلنت وزارة العمل والموارد البشرية داخل المملكة العربية السُّعُودية عن توفر بعض الأنظمة والخدمات الحكومية التي يُممن الاعتماد عليها لاحقًا فيما يخص تنظيم العَلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد وذلك بعد دخول نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 حيز التنفيذ، وهي تشمل ما يلي:

• خدمة التنقل الوظيفي: وهي تنص على إنه من حق العامل في ظل النظام الجديد أن ينتقل إلى عمل آخر جديد بعد انتهاء مدة العقد خاصته مع صاحب العمل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل كما كان في السابق.
• خدمة الخروج والعودة: وهي تنص على أنه من المتاح للعامل أن يُغادر أراضي المملكة في أثناء مدة العقد والعودة مرة أخرى، ولكن لا بُد ن يتم ذلك في ضوء شروط ومقتضيات مصلحة العمل مع إخطار صاحب العمل بذلك إلكترونيًا.
• خدمة الخروج النهائي: فيما سبق كان لا بُد الحصول على موافقة الكفيل من أجل الخروج النهائي من المملكة؛ ولكن في ظل نظام الكفالة الجديد بالسعودية ؛ أصبح في مقدور العامل أن يخرج خروج نهائي من المملكة بعد انتهاء مدة عقد العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل ، ولكن يجب إخطار أيضًا إخطار صاحب العمل بذلك إلكترونيًا.

ومن المنتظر أن يُحقق هذا النظام نقلة هائلة في سوق العمل السعودي ؛ لأنه سوف يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وسوف يُحافظ على حقوق العمال أيضًا دون جور أو هضم لحقوقهم ، وذلك بهدف جذب الكفاءات وتنمية السوق السُّعُودية والاقتصاد السعودي قدر الإمكان.

ولقد أهابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بأن تطبيق هذا النظام الجديد للوضع الخاص بالعمالة من مختلف المهن داخل المملكة إنما بات هو المعمول به كليًا فيما يخص إبرام عقود عمل جديدة في المهن المسموح بها للعمالة الأجنبية في الوقت الحالي في الدولة بعد سعودة وتوطين بعض المهن بها.