أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال المتحدث الرسمي للهيئة عن موعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي 1442هـ، والذي سيتم تطبيقها بتاريخ 4 ديسمبر 2021م، وذلك على كافة الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، وفق المتطلبات التي وضعتها الهيئة في لائحة الفوترة الإلكترونية والتي تم نشرها بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر 2020م، وإليكم عبر موقع ثقفني تفاصيل موعد التطبيق الرسمي والإلزام الذي يدخل حيز التنفيذ في الرابع من شهر ديسمبر من العام الجاري.

الفوترة الإلكترونية إلزامية عام 2021

تأتي التساؤلات حول ما المقصود بالفوترة الإلكترونية ونوضح لكم من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأن الفاتورة الالكترونية إصدار الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، وجاء بيان المتحدث الرسمي للزكاة والدخل أثناء استضافته في قناة “الإخبارية”، وبين ما هي متطلبات تلك الفاتورة الضريبية، كما وضح من الأشخاص المستثنين من إصدار تلك الفاتورة، وهذا ما نوضحه لكم فيما يلي.

ما هي الفئة الخاضعة للائحة الفوترة الالكترونية والمستثناة

حددت اللائحة أن المكلفين والخاضعين لضريبة القيمة المضافة هم المخاطبين بها، واستثني من ذلك المكلفين وغير مقيمين في المملكة العربية السعودية، وتلك الفاتورة تتضمن على جميع البيانات المطلوب كتابتها في الفاتورة ولكن إصدارها يكون بشكل إلكتروني من حيث التعديل والمضافة بصيغة إلكترونية، ومن تكتب بخط اليد أو الماسح الضوئي فلا يطلق عليها فاتورة إلكترونية.

ما هي متطلبات إصدار الفاتورة الإلكترونية

• يجب أن تكون المنشأة بها نظام إلكتروني متصل بشبكة النت.
• أن يكون النظام به أدوات كشف التلاعب، ويكون آمن من ذلك
• أن يكون النظام الإلكتروني للمنشأة تتوافر فيه اشتراطات أمن البيانات والأمن السيبراني.

الأسباب وراء تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية

تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام الفوترة الالكترونية لما له من مزايا وفوائد والتي منها:

• الحد من التستر التجاري
• الحد من التعاملات التي تتم تحت مسمى الاقتصاد الخفي
• الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية
• لتعزيز تواجد المنافسة العادلة وحماية المستهلك

ما هي خطوات تطبيق الفوترة الإلكترونية

تتم آلية التطبيق عن طريق مرحلتين وهم:

• تكون المرحلة الأولى متمثلة في إصدار وحفظ الفواتير بصيغة إلكترونية من خلال شبكة النظام الالكتروني.
• وتأتي المرحلة الثانية متمثلة في ربط أنظمة إصدار الفاتورة والإشعارات ( مدين- دائن) للمكلفين بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل.