خلال تصريحات صحفية قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان خالد عبد العزيز فهمي، أن هناك ما يقرب من 3.5 مليون شقة سكنية في مصر خاضعة لقانون الإيجار القديم مغلقة، ومستأجريها لديهم بدائل سكنية أخرى يحيون فيها، موضحا أن سيتم مناقشة فلسفة قانون الإيجارات القديمة  خلال دور الانعقاد الثاني بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالمواطنين محدودي الدخل.

وبخصوص الأخبار المنتشرة حول زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل كبير، فقد طمأن فهمي جموع المصريين، حيث قال:: “القانون مش هيتطبق غير على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952″، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف الشقق والمحلات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بالمناطق الراقية مثل:”وسط البلد، مصر الجديدة”.

حيث أوضح فهمي أن هناك بنوك في تلك المناطق مستأجرة لمباني كاملة بمبلغ 60 جنيه شهريا وتحقق مكاسب تقدر بملايين،  هناك أشخاص مستأجرون شقق مساحاتها واسعة وهم يقطنون في سكن أخر مما يؤذي المالك، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أن المستأجر لديه عقار بديل ويحتفظ بالشقة ولا يقطن بها سيتم سحبها منه وإعادتها للمالك، على أن لا يتم الاقتراب من الإيجارات القديمة ما بعد عام 1996.