حكم تربية الكلاب في المنزل والتجارة بها في الإسلام

حكم تربية الكلاب في المنزل والتجارة بها في الإسلام

حكم تربية الكلاب في المنزل، يرغب الكثير من الناس في اقتناء كلب في بيوتهم, وهناك من يمتلك كلب في منزله ويرغب في معرفة حكم الدين في اقتناء الكلاب, ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة أنه قد زاد داخل المنازل المسلمة تربيت الكلاب دون النظر ومعرفة حكم الدين في ذلك, وفي مقالنا سوف نقوم بتوضيح حكم الإسلام في اقتناء الكلاب, وما هي الحالات الاستثنائية التي من الممكن اقتناء فيها الكلاب, وما هو حكم الإسلام في بيع الكلاب.

 حكم بيع الكلاب
حكم الإسلام بيع الكلاب

حكم تربية الكلاب في المنزل

حرم الإسلام تربية الكلاب في المنازل وذلك للحديث الذي روي عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ), حيث لا يجوز تربيه الكلاب إلا في الحالات المستثناة, حيث أن الحالات المستثناة والتي  حدد جمهور الفقهاء لتربية الكلاب في البيوت هي:

  • كلاب الماشية والتي تعمل علي حراسة الأغنام والماعز من هجوم الذئاب والحيوانات المفترسة.
  • كلاب الزرع, وهو الكلب الذي يحمي الزراعة من الأغنام والماعز والحيوانات التي تأكل الزراعة.
  • كلاب الصيد, وهي الكلاب التي تساعد الصيادين في عملهم للاصطياد.

حكم نجاسة الكلب عن الفقهاء

  • في مذهب الحنابلة والشافعية: الكلب نجس العين, حيث قال الحنابلة والشافعية أنه عند شرب الكلب من الإناء لابد من غسله سبعا وبداية بالتراب, وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ).
  • أما عند الحنيفية فإن الكلب طاهر ماعدا لعابة وعرقه وتبوله ورطوبته.

حكم الإسلام في بيع الكلاب

  • قال المذهب الشافعي والحنبلي أنه لا يجوز بيع الكلاب, وتم الاستناد علي رأيهم الفقهي إلي ما روي عن عمرو بن ثعلبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَن ثمنِ الكَلبِ، ومَهْرِ البغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ).
  • أما المذهب الحنفي قال إنه يجوز بيع الكلاب وذلك لأنه يعتبر مالاً.
  • وفي المذهب المالكية قالوا إنه لابد من التفرقة بين الكلب المسموح به والغير المسموح به، حيث الكلب الغير مصرح به فلا يجوز بيعه, أما الكلب المصرح به في هناك ثلاث آراء لذلك وهو المنع من بيعه والجواز و الكراهية, وأغلب فقهاء المالكية يذهبون إلي المنع.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *