تم وضع نظام تبادل المنافع في الأساس من أجل المساعدة في العمل على حماية المواطن السعودي، في حالة تغيير حالة العمل الخاص به، وانتقاله من العمل بالقطاع الحكومي إلى العمل بالقطاع الخاص، والعكس ساري أيضا بمعنى حماية حقوقه بالكامل إذا انتقل من العمل بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي العام ، وقد أتاح هذا النظام للمشترك فيه أن يقوم بضم خدماته في كلا القطاعين، ليقوم بعد ذلك بصرف معاش واحد عند إحالته إلى التقاعد  طبق النظام الأخير، وفقًا للقوانين التي حددتها المؤسسة العامة للتقاعد، حيث يمكن للمستفيد أن يقوم باحتساب قيمة المعاش التقاعدي الخاص به الكترونيا.

ما هي المستندات المطلوبة لضم خدمة من التأمينات الاجتماعية إلى التقاعد؟

وفي هذا المضمار فقد كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، على حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” عن أن هناك مستندات محددة يشترط تقديمها الى الجهات المختصة عند تقديم طلب ضم خدمة العامل، وذلك بموجب نظام تبادل منافع من التأمينات الاجتماعية إلى التقاعد، كما كشفت أيضا عن الأشخاص الذين يقومون بالاستفادة من هذا النظام، و الذي نكشف عنهم لاحقا بمزيد من التفصيل.

والمستندات المطلوبة لضم الخدمة من التأمينات للتقاعد، وذلك كما حددتها المؤسسة العامة للتقاعد، هي:

• البدء في تقديم خطاب رسمي معتمد من هيئة التأمينات الاجتماعية.
• وبعدها يتم تقديم أصل طلب ضم الخدمة.
• ثم يقوم بعد ذلك المستفيد بتقديم قرار تعيين مقدم الطلب للوظيفة الحالية .
• يتم تقديم قرار مباشرة العمل الخاص بمقدم الطلب.
• يليها  تقديم صورة من الهوية الوطنية.
• و في النهاية يتم تقديم  تعريف رسمي ومعتمد من جهة العمل الحالية.

وطبقا للمنشور الذي قامت المؤسسة العامة للتقاعد بنشره، فإنه يمكن للمواطن أن يقوم بالعدول عن ضم الخدمة

من التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية، بعد أن يقوم بتقديم المستندات التالية ،و هي:

•  نسخة رسمية و معتمدة من قبول العدول “يتم إصداره من التأمينات الاجتماعية ” .
• تقديم صورة من الهوية الوطنية  لمقدم الطلب.

من هم الأشخاص المستفيدين من نظام تبادل المنافع ؟

من ناحية أخرى فقد كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن الأشخاص الذي يمكنهم الاستفادة من نظام تبادل المنافع، وهم:

المشترك الذي يخضع إلى نظام التقاعد سواء المدني أو العسكري، بشرط أن يكون له مدة اشتراك من قبل تخضع إلى نظام التأمينات الاجتماعية و العكس صحيح، كما يجب على المشترك أن يطلب ضم مدة الخدمة الخاصة به، إلى مدة

اشتراكه في النظام الأخير الذي التحق به.

يجب العلم أيضا أن المشترك له الحق في أن يقوم بالتنقل من نظام إلى آخر في أي وقت و أي عدد ، دون أن يحرمه

ذلك من أن يستفيد من إمكانية ضم خدمته بحيث يبقى حقه في ضم خدمته قائمًا لا يسقط؛ و يجب ملاحظة أيضا أن

النظام الذي عاد إلى العمل في ظله من جديد ، يكون بذلك هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام.

يجدر الإشارة إلى أن ضم مدد الاشتراك الخاص بالمستفيد هو أمر اختياري يعود إلى الشخص المشترك نفسه؛ حيث

أن له كل الحق طلب ضم الخدمة، أو الامتناع عن ضمها حسب ارادته، وذلك طبقا لقوانين المؤسسة العامة للتقاعد.

مجلس الوزراء يوجه بعدم تسهيل التقاعد في هذه الحالة فقط .

شارك المحامي عبدالرحمن العبداللطيف، والذي كان يعمل سابقا مدير عام لفرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة

العاصمة السعودية ” الرياض”، منشورا من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” كشف فيه

عن توجيه صدر من مجلس الوزراء السعودي إلى الجهات الحكومية حول عدم التساهل في عملية الموافقة

على أي من الطلبات الخاصة بهذا الأمر التي يتقدم بها الموظفين في حالة واحدة فقط.

وقد أشار التوجيه الصادر من مجلس الوزراء إلى أن تلك الحالة، هي أن يكون لدى الموظف الذي يرغب في

التقاعد خدمة تم احتسابها بالفعل في أنظمة التقاعد، تتراوح فيما بين عشرين عاما ولا تزيد عن 25 سنة، طبقا

لما ورد في الفقرة «1» المتفرعة من المادة «18» و المنصوص عليها في  نظام التقاعد المدني.

كما كشف التوجيه الصادر بأنه في حالة كان رأى كلا من السيد الوزير و السيد رئيس الدائرة المستقلة

بأن الموظف يملك أسباب قوية تساعده على طلب النظر في الموافقة على التقاعد، فإنه في هذه الحالة

يتم رفع طلب التقاعد إلى المقام السامي من أجل البدء في النظر فيه بعد الانتهاء من العمل على مشروع

نظام التأمينات الاجتماعية الموحد والذي يتم إعداده حاليا.