رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً بالسعودية عبر بوابة ناجز الإلكترونية هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة ممن تم توقيع عقوبات عليهم نتيجة لارتكابهم المخالفات سواء كانت مخالفات مرورية طبقا لنظام المرور الجديد بالمملكة أو أي مخالفة قضائية أو إدارية, حيث كانت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية قد قررت في وقت لاحق عن إيقاف لبعض الخدمات الحكومية للمخالفين للقوانين بالمملكة وذلك لحين قيامهم بتقنين الأوضاع وتسوية المخالفات التي قاموا بارتكابها مسبقاً, ولحرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية علي راحة المواطنين في تسوية المخالفات فقد أتاحت إمكانية رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً وسداد المستحقات المالية للمستحقة بدون الحاجة للذهاب إلي مقرات الجهات الحكومية المختصة.

كيفية رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً بالتفاصيل

يتم الآن القيام برفع إيقاف الخدمات إلكترونياً وتسوية الأوضاع والمخالفات إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• قم بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية بوابة ناجز الإلكترونية وتسجيل الدخول.
• قم بالدخول إلي الحقل الخاص “بخدماتي” ومنها إلي القائمة الخاصة بالتنفيذ.
• قم باختيار “طلباتي”.
• ستظهر لك قائمة أخري فقم باختيار خدمة “رفع إيقاف الخدمات“.
• ستظهر قائمة جديدة خاصة بالمعلومات والبيانات الخاصة بصاحب المخالفة وبيانات المخالفة ويجب تدقيق البيانات.
• قم بالضغط علي كلمة “تأكيد الطلب”.
• بعدها سيتم إرسال الطلب إلكترونياً إلي الجهات المختصة للبدء في المراجعة وتقييم مدي استحقاق مقدم الطلب لرفع الإيقاف من عدمه.
• تتم هذه المراجعة في خلال مدة لا تزيد عن (3) أيام من تاريخ إرسال الطلب.
• في حالة الموافقة علي طلب رفع الإيقاف فيمكن السداد إلكترونياُ عبر نظام سداد الإلكتروني.

وتعتبر بوابة ناجز هي البوابة الإلكترونية الرسمية التي يتم من خلالها تنفيذ جميع الخدمات الخاصة بوزارة العدل السعودية، حيث يمكنكم من خلالها الحصول على جميع أنواع الخدمات الخاصة بأحكام التنفيذ، والتراخيص وكل ما يخص عقود العمل، أيضًا يمكنكم الحصول على خدمات وزارة العدل المقدمة في مجال القضاء والعقارات والحياة الاجتماعية.

شروط وضوابط تطبيق قانون إيقاف الخدمات الحكومية

وضعت الجهات المعنية من وزارة العدل السعودية بعض الضوابط والشروط لتطبيق القانون الخاص بإيقاف الخدمات والتي يتضح فيها حرص الجهات الحكومية علي مصلحة المواطنين أو المقيمين حتي في حالة مخالفتهم القوانين وهي كالتالي:

• في حالة إيقاف الحساب البنكي الخاص بالمخالف فيحق له صرف نسبة (67%) من قيمة مستحقاته المالية.
• الاستمرار في صرف المستحقات المالية الخاصة به من حساب المواطن ودون استقطاع أو تسجيل خصومات منها.
• لا يتم الحجز علي الممتلكات الشخصية مثل السكن أو السيارات مقابل سداد الديون.
• لا يتم استقطاع نصف الراتب  الخاص بقضايا النفقات أو ما يلزمه المخالف لإنهاء الأعمال المهنية الخاصة به.

ويتضح حرص المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة العدل السعودي علي مصلحة المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة حتي في حالة مخالفتهم للقوانين المنصوص عليها بالمملكة والتي نتج عنها إيقاف بعض الخدمات الحكومية كإجراء مبدئي لحث المخالفين علي تسوية الأوضاع وإرجاع الحقوق لأصحابها حيث يتم ذلك إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي مقرات الحكومة المختصة بذلك.

تعديلات جديدة في القانون الخاص برفع الإيقاف للخدمات الإلكترونية

أعلن وزير العدل السعودي في وقت لاحق عن تعديلات جديدة بقانون إيقاف الخدمات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والتي يمكن تلخيصها كالتالي:

• إلغاء المادة الخاصة بإيقاف تعامل الجهات الحكومية بالتعامل مع المخالفين.
• في حالة كون المبلغ المالي المطلوب سدادة نظير المخالفة مليون ريالاً فأكثر فيلزم تنفيذ الحبس الوجوبي للمخالف طبقا للقوانين  المعمول بها في هذا الصدد وذلك في حالة عدم السداد في خلال (3) شهور أو عدم وجود مبلغ مالي يفي بالقيمة المالية المطلوب سدادها ولا يتم الإفراج عنه إلا إذا قام مقدم طالب تنفيذ الحكم بالموافقة علي الإفراج عنه أو قيام المخالف بتقديم ما يفيد بالإعسار أو قيامه بالاستئناف.
• وفي حالة مرور (6) شهور ولم يتم سداد القيمة المالية للمخالفة أو تقديم ما يفيد بالإعسار فيتم حبس المخالف بعد استجوابه خلال مدة أقصاها (15) يوماً علي أن يتم الحبس لمدة أقصاها (3) أشهر ويتم التجديد بعد الاستجواب خلال نفس المدة ويتم التمديد في مدة لا تزيد عن (3) أشهر.

كما أنه تم الإعلان عن أنه يمكن سداد الديون المتعلقة بالشخص المخالف في خلال 24 ساعة عن طريق الاتصال برقم تم تخصيصه للسداد الإلكتروني وهو 169 وذلك للتخفيف علي المواطنين علي أنه سيتم رفع إيقاف الخدمات الإلكترونية نتيجة المخالفات بعد سداد الغرامة المالية في خلال مدة لا تزيد عن (3) أيام فقط من تاريخ السداد.

وينصح موقع ثقفني كافة المواطنين بمراجعة التعديلات الجديد لقانون إيقاف الخدمات الإلكترونية المذكورة أعلاه وتدقيقها عن طريق التواصل مع المختصين من وزارة العدل السعودية والصفحة الإلكترونية الخاصة بها.