صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحى يوم الاثنين ان الصفقة المالية التى وقعت مؤخرا مع صندوق النقد الدولي لن تحل كل شيء، وإنما هى خطوة هامة على الطريق نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي، فخلال مؤتمر يوروموني بالقاهرة يوم الاثنين، قال ابو الجارحى أن أولوية الحكومة فى استعادة انتعاش قطاع السياحة ، والذي يرتبط مباشرة بالدخل القومي، وتدفق العملات الأجنبية والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وزير المالية والإتجاه نحو تحسين الإقتصاد المصري:

كما ان مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع برنامج قرض صندوق النقد الدولي في اغسطس لتأمين ولمدة ثلاث سنوات 12 مليار دولار، والذي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، كما قال الوزير ان من المتوقع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية سبتمبر أو أكتوبر  بعد اجتماعها السنوي، مشددا على أن مصر حصلت بالفعل على التمويل اللازم لبرنامجها الإصلاحي لاستقبال أول شريحة من قرض البنك الدولي، الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار.

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “كريس جارفيس” قد صرح في وقت سابق أن مصر يجب أن تعمل على تأمين حوالي 5 مليار دولار  إلى  6 مليار دولار من الدائنين الثنائي قبل أن يتم جلب البرنامج إلى المجلس حتى يكون صندوق النقد الدولي على يقين من أن البرنامج تمويلا كاملا.

وقال الجارحي “نحن نريد أن نعتمد على أنفسنا” ، مشيرا الى ان دول الخليج العربية “قد وقفت بجانبنا في أفضل طريقة ممكنة … [ولكن الآن] يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنعاش الاقتصاد مرة أخرى “.

شرعت مصر، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، ومعظمهم من المواد الغذائية، على برنامج الإصلاح المالي في يوليو 2014 للحد من تزايد العجز في ميزانية الدولة  عند 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/16 والذي شمل خفض الدعم وإدخال قيمة الضرائب ، والتي تم التصديق عليها من قبل الرئيس وتنفيذها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال “نريد خفض عجز الموازنة إلى 10.5 في المئة” .

مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، و تعاني من نقص العملة الأجنبية  منذ ثورة عام 2011 بسبب انخفاض في عدد السياح والمستثمرين الأجانب.