المحكمة الإدارية العليا تنصف أصحاب المعاشات بحكم تاريخي

المحكمة الإدارية العليا تنصف أصحاب المعاشات بحكم تاريخي

في حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا حكمت بإعادة تفسير حكم العلاوات الخاصة بالخمس سنين الماضية وحق أصحاب المعاشات في الحصول على 80٪ من العلاوات الدورية للأجر المتغير للمواطنين وهذا ما جاء على لسان المحامي الخاص لاصحاب المعاشات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر،حيث عبر مهنئا لأصحاب المعاشات بعد صدور هذا القرار التاريخي من المحكمة الإدارية العليا.

وصدور هذا القرار يأتي بعد أن قام رئيس اتحادات المعاشات والناشط العمالي البدري فرغلي برفع دعوة للمحكمة الإدارية يطالب فيها بتفسير مضمون حكم الإدارية العليا تفسيرا منطقيا يتفق مع مضمون القانون وذلك بعد أن قام قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة بتفسير خاطئ مستندا على معلومات خاطئة صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وذلك الحكم الصادر كان بناءا على مفاجأة قانونية في مضمون الدعوى وعد بها البدري فرغلي، ومن الجدير بالذكر بأن البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هو الذي بادر بتقديم دعوى قضائية الي مجلس الدولة المصري مطالبا بضم العلاوات الي أصحاب المعاشات وذلك في غضون عام 2015 م وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما جعل وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة تطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والذي قوبل بالرفض من هيئة المحكمة علي هذا الطعن المقدم من الوزارة.

و بناءا على هذا الحكم الصادر قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الدورة البرلمانية المنصرمة بالموافقة على سن قانون يقضي باحقية صرف العلاوات الخمس المتغيرة لأصحاب المعاشات.

وهذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة تفسير حكم مجلس الدولة المصري المبني على معلومات خاطئة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفسيرا منطقيا يتفق مع مضمون القانون والذي يقضي باحقية صرف 80 ٪ من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتغيرة وأصحاب المعاشات في إنتظار صيغة الحكم النهائي الذي تمكنهم من صرف العلاوات المتغيرة.

ويأتي هذا القرار التاريخي والبشر لملايين من مستحقي المعاشات المتغيرة بناءا على الجهود المتضافرة الذي قام بها الناشط المخضرم البدري فرغلي رئيس اتحادات المعاشات والمحامي الخاص لأصحاب المعاشات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *