قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان رسميًا عن مبادرة إلغاء الكفالة وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل في المملكة العربية السعودية، بداية من مارس القادم 2021، موضحة أن تلك المبادرة في المملكة هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ومن أفضل أهداف رؤية 2030، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة المخطط عليها في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل الخاصة بالبيئة المحيطة بها، وذلك من خلال تقديم عدد من الخدمات الهامة للعامل الوافد وتحقيق نتائج وسط سوق العمل خلال الفترة المقبلة، من أبرزها خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي من العمل الخاص والعمل العام.

إلغاء نظام الكفيل والضوابط التعاقدية الجديدة

• إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
• تفعيلها بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما.
• تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد.
• سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
• المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته.
• زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
• إتاحة خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
• تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

تحسين العلاقة التعاقدية

تم إطلاق المبادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت ثلاثة خدمات رئيسة وهي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وذلك لتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم دون وجود كفيل وذلك قرار محكم مبني على أسس وتفاصيل معينة من قبل الجهات المختصة وذلك لرفع مستوي المعيشة في المملكة وتقوية الاقتصاد وتلك الجهود المقدمة من قِبل الجهات المختصة للمساهمة في تحقيق أهدفات برنامج رؤية المملكة العربية السعودية2030.