الغاء نظام الكفالة رسميا بالمملكة العربية السعودية واعتماد نظام جديد

الغاء نظام الكفالة رسميا بالمملكة العربية السعودية واعتماد نظام جديد

الغاء نظام الكفالة، والتي قد أعلنتها رسميا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وكان هناك مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية والتي تتضمن مجموعه من الضوابط والسياسات ومنها نظام عقد العمل الخاص بين العامل الوافد وصاحب العمل، وجاء هذا النظام ليصبح بدلا من نظام الكفالة، وكان هذا النظام قد تم العمل به على مدار 72 عام بحسب ما جاءت به صحيفة البيان الاماراتيه،ويعد الغاء نظام الكفيل من اهم الأخبار السارة لكل العمالة الوافدة في الأراضي السعودية، وهذه المبادرة تمنح الوافدين تغيير نظام الوظائف ومغادرة المملكة دون الحصول على إذن صاحب العمل.

الغاء نظام الكفالة

تحدث عبد الله بن ناصر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المملكة ستبدأ في تخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين ليكون من بينها تغيير الوظائف دون الرجوع إلى صاحب العمل أو الكفيل، على أن يتم منح العمال الوافدين إلى مغادرة المملكة العربية السعودية دون الرجوع إلى صاحب العمل، وهذا القرار سوف يتم تطبيقه بداية من شهر مارس وتحديد يوم الرابع عشر لعام 2020، لتكون هذه بمثابة خبر سار جدا إلى جميع الوافدين، وكان في السابق دائما ما يتم التساؤل عن حقيقة الغاء نظام الكفيل بالمملكة لأهميته، وجاء القرار رسمي من وزارة الموارد البشرية السعودية.

مميزات الغاء نظام الكفيل

  • أولا عدم تحكم صاحب العمل في مصير العامل الوافد.
  • يمكن للعامل الوافد تغيير مهنته دون الرجوع إلى صاحب العمل.
  • مغادرة المملكة العربية السعودية دون إذن صاحب العمل

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

وكالة الأنباء السعودية واس قد قالت أن هذه المبادرة جاءت لضمان تحسين ورفع كفاءة نظام العمل بالمملكة، وخائت أيضا من اجل استكمال الجهود السابقة بهذا الشأن عن طريق إصدار الكثير من البرامج ومنها حماية اجور العاملين بالقطاع الخاص، وأيضا برنامج توثيق العقود إلكترونيا وبرنامج رفع الوعى بالثقافة العمالية وغيرها من البرامج الأخري، وجاء أيضا الاعتماد على برنامج التأمين لحقوق العاملين وإصدار منظومة اللجان العمالية المنتخبة، ويعتبر هذا الخبر احد اهم الأخبار التي ينتظرها العامل الوافد وهى الغاء نظام الكفالة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *