أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرار جديد يشمل توطين مهن مختلف للمواطنين في المملكة العربية السعودية في مختلف المنشآت القطاعات الخاص، ومن ضمن المهن المختلفة منها مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ضمنها تطوير التطبيقات والبرمجة والدعم الفني والتحليل والوظائف الفنية للاتصالات، حيث أعلنت عن توفير حوالي 9000 فرصة عمل لمن يقوم بالبحث عن فرص عمل متخلف في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أثبتت بعض التقارير أن نسبة الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة حوالي 60%.

وأوضحت الوزارة خط الأساس لتوطين الوظائف المستهدفة بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25% لكل مجموعة وظيفية حيث تشمل :

• وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات
• وظائف تطوير التطبيقات و البرمجة والتحليل
• وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات

ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات أبرزها :

1. مهندس اتصالات
2. مهندس حاسب آلي
3. مهندس شبكات
4. أخصائي تطوير البرمجيات
5. أخصائي تحليل أعمال
6. مبرمج
7. اخصائي دعم فني
8. فني إلكتروني اتصالات
9. فني شبكات

قامت وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الأجور المحتسبة وفقاً لطبقات العاملين، حيث يضمن نسب التوطين للعاملين في مختلف الوظائف ومنها وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، حيث يشمل الأجر المحتسب في التوطين يبدأ من 7000 ريال سعودي للعاملين في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الأجر المحتسب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات يبدأ من 5000 ريال سعودي، حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز التوطين المنتج والمستدام، وبالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مبادرة مهارات المستقبل وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين المواطنين ودعم جهود التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن الجدير بالذكر أن المبادرات والبرامج تهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديم خدمات التوظيف والتأهيل والإرشاد من خلال العديد من البرامج التدريبية المتنوعة، وذلك بهدف تنمية القدرات الرقمية التي تسعى لها المملكة العربية السعودية بهدف تنمية الاقتصاد الوطني ودعم إجمالي الناتج المحلي، ومن المعلوم أن الوزار قد أعلنت عن إلزامها بالمنشآت بالقرار في اليوم الموافق 17 من شهر ذي القعدة من هذا العام، ونوهت الوزارة إلى أنه في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين حيز التطبيق، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية بشكل إلى وذلك للمهن المستهدفة بالتوطين (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، وتغيير مهنة للمهنة، ورخص العمل للمهن)، وذلك بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري بتاريخ 27/9/1440 هجرية وما يطرأ عليه من تعديلات، بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت على أنه في حالة وجود عامل يعمل بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل ) المنصوص عليها في القرار الوزاري.