وزارة الموارد | قرار جديد بشأن استقدام العمالة المنزلية ورسوم التجديد الجديدة

استقدام العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية من الموضوعات الحيوية التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار هام بشأن استقدام العمالة المنزلية، حيث أعلن المهندس احمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك قراراً جديداً يفيد باستئناف العمل مرة أخري بعقود التوسط بشأن استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والتي سيتم العمل بها بداية من يوم 7 أكتوبر 2020، وقد أوضح احمد الراجحي وزير الموارد البشرية أن مدة الاستقدام الخاصة بالعقود الجديدة ستكون مدتها 120 يوماً علي جميع العقود المنزلية.

استقدام العمالة المنزلية عام 1442

  • أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حالة تأخر المرخص الذي يقوم باستقدام العمالة المنزلية عن مدة 120 يوم، فسوف تقوم الوزارة بمد فترة عقد الاستقدام المنزلي لمدة 30 يوم مع فرض غرامة تأخير علي الشخص المرخص تصل الي 15% من قيمة العقد الذي تم عقده، وذلك بسبب عدم الالتزام بوصول العامل المنزلي الذي تم التعاقد معه خلال المدة المحددة من وزارة الموارد البشرية والمقدرة حتي 120 يوم وذلك في حالة إلغاء عقد الاستقدام المنزلي.
  • وقد شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنبيه علي أن عدم حضور أو وصول العامل المنزلي خلال فترة السماح التي تسمح بها الوزارة وقدرها 150 يوم يعد العقد لاغياً، مع التزام المرخص بدفع القيمة الخاصة بالعقد الي العميل مع فرض غرامة تأخير قدرها 20% من إجمالي قيمة العقد الذي تم عقده بين الطرفين.

رسوم تجديد الإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية

  • يتم تجديد الإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية المقيمة داخل المملكة العربية السعودية من خلال صاحب العمل، حيث يعد صاحب العمل هو المسئول الرئيسي عن تجديد إقامة العامل المنزلي في الوقت المحدد قبل انتهاء فترة الإقامة الخاصة بكل فرد.
  • وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسوم مالية قدرها 650 ريال يتم دفعها عن تجديد الإقامة الخاصة لجميع العاملين بالمشاغل المنزلية، علي أن يقوم صاحب العمل بدفع الرسوم الي المديرية العامة للجوازات في الوقت المحدد قبل فرض أي غرامات مالية نتيجة عدم التجديد في الوقت المناسب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *