قرض شخص بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بداخل السعودية فقط

قرض شخص بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بداخل السعودية فقط

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بداخل السعودية، يحتاج الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى الحصول على قرض شخصي بنظام التقسيط دون الضرورة لوجود الكفيل، حتى يقضوا طلباتهم الأساسية التي تلزمهم طوال تواجدهم بالسعودية، مثل اقتنائهم لأحد السيارات أو شراء أشياء خاصة به وتسديد المصروفات وخلافه، وسوف نستعرض لكم من خلال موضوعنا هذا أهم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض الشخصي دون الكفيل.

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بداخل السعودية

هناك العديد من الأشخاص المقيمة بالسعودية تحتاج أن تحصل على قرض شخصي بدون الاستعانة بالكفيل ويتم تسديد القرض عن طريق التقسيط، ولكن يتطلب الحصول على ذلك عدة شروط تختلف من بنك غلى أخر ومن أبرز شروط القبول بموافقة الحصول على القرض بدون الكفيل ما يلي:

  1. يشترط البنك على الشخص أن يقوم بتحويل الراتب الشهري الخاص به من خلال جه العمل إلى البنك حتى يضمن سداد قيمة القرض بشكل منتظم.
  2. الحرص الشديد على تقديم الأوراق الرسمية من جانب جهة العمل التي تظهر قيمة الراتب الشهري التي يحصل عليه سواء كان يعمل بهيئة عامة أو خاصة.
  3. لابد من أن لا يقل راتب الشخص المتقدم للحصول على قرض بالتقسيط بالهيئات العامة عن حوالي 300 ريال سعودي والعسكريين عن 300 ريال سعودي.
  4. كما يجب أن لا يقل المرتب الشهري للمتقدم من إجمالي الراتب الخاص به بنسبة 33% لكي يتم تنفيذ إجراء طلب الاعتماد فوراً.
  5. يفرض على الشخص المتقدم الكثير من الضمانات إذا كان جانب العمل غير معتمد.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي بالتقسيط

للحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل إلى العديد من المستندات التي يحتاج لها البنك والتي تتمثل فيما يلي:

  • أوراق الأحوال المدنية.
  • توفير كشف حساب بنكي ليثبت آخر المعاملات المالية التي تمت أثناء ال 6 شهور الماضية.
  • إذا كان الراتب الشهري غير مستقر لابد من أن يتم إحضار كشفات الرواتب لآخر ستة شهور.
  • العمل على تقديم ما يثبت إقامة هذا الشخص حتى إذا كان فاتورة الكهرباء أو فاتورة المياه.
  • تعهد خاص من الشخص الذي تقدم بطلب تحويل الراتب الخاص به إلى البنك أو جزء منه بحيث أن يغطي قيمة القسط المحدد من قبل البنك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *