تم اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر صفر من العام 1442 هجرياً والموافق الثاني من شهر أكتوبر من العام 2020 ميلادياً صدور أوامر ملكية جديدة من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإصدار أمر ملكي جديد يخص إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، فيما تم إصدار ضريبة جديدة تحت اسم ضريبة التصرفات العقارية وسيتم تطبيق ذلك على كافة التصرفات العقارية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر.

إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة

فقد تم إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في الأمر الملكي من ضريبة القيمة المضافة، كما يتم رد ماتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة الخاصة بإعفاء ضريبة القيمة المضافة ، وذلك وفقاً لضوابط الاستراداد، والقواعد التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

كما تم خلال الأمر الملكي الصادر بتاريخ اليوم فرض ضريبة جديدة تحمل اسم ضريبة التصرفات العقارية، وذلك على التوريدات العقارية، والتي تتم من خلال تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، حيث سيكون نسبة ضريبة التصرفات العقارية هي 5% من قيمة التوريد العقاري، وسيتم تحصيل هذه الضريبة عند توثيق التصرف العقاري.

كما يقوم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية،والتي يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة وسيتم خضوعها لضريبة التصرفات العقارية والبالغ نسبتها 5%.

استثناءات ضريبة التصرفات العقارية

وستقوم المملكة العربية السعودية بتحمل ضريبة التصرفات العقارية لما لايزيد عن مليون ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن في المملكة، حيث ستقوم المملكة بتحمل قيمة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطن بداية من 850 ألف ريال سعودي، وحتى مبلغ مليون ريال سعودي.

وقد قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتوضيح ماهيه قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، والذي يشمل كافة التوريدات العقارية مثل: البيع، ونقل الملكية، وحق التصرف في العقار كمالك، بما في ذلك الإجارة التي تنتهي بالتملك أو التأجير التمويلي، أو حتى المرابحة التمويلية.