في إطار مجهودات الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب بكل صوره قامت رئاسة الوزراء المصرية منذ فترة بالإعلان عن نيتها لتعديل قانون مكافحة الإرهاب ليسمح بالمزيد من فرص سد منابع الهجمات الإرهابية، وذلك عن طريق إصدار تشريع يفرض إخطار قسم الشرطة بالمستأجر الجديد للعقار عن طريق المالك، وتوقيع العقوبة على كل من يخالف ذلك.

المستندات الواجب تقديمها عند إخطار قسم الشرطة بالمستأجر الجديد بالنسبة للمالك

• صورة ضوئية من عقد الإيجار
• صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمالك
• رقم الهاتف الخاص بالمالك

المستندات الواجب تقديمها عند إخطار القسم بالمستأجر الجديد بالنسبة للمستأجر

4 نسخ من كل من:

• رقم الهاتف الخاص بالزوج
• صورة ضوئية من كل من بطاقة الرقم القومي للزوج وللزوجة
• صورة ضوئية من وثيقة الزواج
• صور ضوئية من شهادات ميلاد الأبناء غير البالغين، وبطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين
• في حالة وجود سيارة للمستأجر يجب تقديم رقم لوحاتها المعدنية

عقوبة عدم إخطار قسم الشرطة بالمستأجر الجديد

تتم معاقبة كل من لا يقوم بإخطار القسم بالمستأجر الجديد في خلال 72 ساعة من تاريخ توقيع عقد الإيجار، أو شغل عين العقار أيهما أقرب بغرامة تتراوح من 5000 و 10000 جنيه مصري، أو بالحبس مدة لا تقل عن عام، أو بكلا العقوبتين.

وضع مالك الوحدة المؤجرة قبل صدور القانون

يتوجب على كل من قام بتأجير وحدة سكنية قبل صدور هذا القانون والعمل به بتوفيق أوضاعه عن طريق تقديم المستندات المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ دخول القانون نطاق العمل، وكل من يخالف ذلك فإنه يعرَّض نفسه لعقوبة الحبس لستة أشهر، أو الغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه مصري، أو بكلا العقوبتين معا.