حددت المديرية العامة للجوازات عقوبة من ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح للحج هذا العام إذا كان الناقل مقيما أو مواطنا سعوديا، كما أوضحت المهلة المسموح بها بعد انتهاء تأشيرة الإقامة للتجديد قبل فرض غرامة تأخير لتجديد هوية مقيم، وأبرزت الجوازات بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في العمالة الوافدة حتى تتجنب الترحيل ف ظل الأزمة الحالية من تداعيات وتوابع لجائحة الوباء.

وفيما يخص العقوبات المحددة لمن ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح للحج هذا العام، أعلنت الجوازات عن عقوبات قاسية للمخالف الذي يتم رصده وهو ينقل حجاج لا يحملون تصاريح للحج، وتضمنت العقوبات المعلنة غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي عن كل حاج، بالإضافة إلى معاقبة الناقل بالسجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى ذلك يتم التشهير بالمخالفة والمطالبة القضائية بمصادرة السيارة أو المركبة المستخدمة في النقل، كما يتم إضافة عقوبة الترحيل والإبعاد خارج أراضي المملكة في حالة ما إذا كان الناقل وافدا وذلك بعد قضائه العقوبة النظامية والغرامة المالية السابق ذكرهما.

أما فيما يخص الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في العمالة الوافدة حتى يتجنبون الترحيل في ظل الأزمة الحالية من تداعيات وتوابع لجائحة الوباء، وحتى يستطيعون تجديد الإقامة عندما يحين موعد تجديد الإقامة لديهم ، فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب أن يكون لدى الفرد إقامة نظامية مدفوعة الرسوم بشكل كامل، وأن يكون خالي من الأمراض ولديه شهادة صحية تثبت ذلك، أيضا من الشروط الهامة أن يكون الوافد إضافة للمملكة ومنتج وليس عبء أو من ضمن العمالة العشوائية، وأخيرا يجب أن يكون ملتزم بتسديد كافة الرسوم المطلوبة منه ولا يوجد عليه رسوم مستحقة متأخرة أو غير مدفوعة.

أما فيما يخص المهلة المسموح بها بعد انتهاء تأشيرة الإقامة للتجديد قبل فرض غرامة تأخير لتجديد هوية مقيم، فقد أوضحت الجوازات أن الغرامة المالية يتم تطبيقها بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء هوية مقيم، وقالت الجوازات أنه عند قيام الشخص بتجديد تأشيرة الإقامة وظهور جملة ” المبلغ لا يكفي” فعليه التأكد من أنه يقوم بالتجديد قبل فرض غرامة التأخير، وذلك في رد على استفسار عدد من العمالة الوافدة بعد ظهور تلك الجملة لهم أثناء قيامهم بتجديد الإقامة، واتضح أنه تم فرض غرامة التأخير عليهم ويلزم سدادها لتجديد الإقامة.