تم زيادة ضريبة الدمغة على الهاتف المحمول في مصر من خلال شهر يوليو الحالي بزيادة تصل إلى 60 قرش حيث قام المستخدمون بتلقي ورسائل على الهواتف الخاصة بهم، بأنه تم خصم 67 قرش بدل 51قرش، وذلك يتضمن عملاء الكارت المدفوع مقدما بالإضافة أن قيمة الضريبة المحمول لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيه بدل من 6 جنيهات يتم تحصيلها سنوياً.

الضريبة تحصلها الشركة ويتم تزويدها للدولة

قد أوضحت بعض المصادر الخاصة بشركات المحمول الضريبة ليس جديدة، ولكن تم العمل على زيادتها من قبل الدولة خلال شهر يوليو الحالي، وتم فرضها على عملاء المحمول مؤكداً أن العميل يقوم بتحميلها طبعا لنص القانون، ويتم تحصيلها من جميع شركات الاتصالات في مصر ثم يتم توليدها إلى الدولة من خلال الشركة.

طريقة الخصم في حال عدم وجود رصيد

يتم البدء في خصم ضريبة الدمغة من عملاء الكارت المدفوع مقدما وتتضمن أيضا عملاء الفاتورة، وذلك عند وجود رصيد لدي المشترك أما عند عدم وجود رصيد في الهاتف يتم تحصيل ضريبة الدمغة من المبلغ المتوفر في الرصيد على أن يتم ترحيل المتبقي لحين شحن هذا الرصيد، بينما عدم تواجد رصيد خلال الشهر سوف يتم ترحيل الخصم إلى الشهر التالي.

وقد تم إصدار قانون رقم 83 لسنة 2020 ليتم العمل على تعديل بعض أحكام القانون والذي يخص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة يتم إضافة قيمة الضريبة بشكل كامل بمبلغ تصل إلى ثمان جنيهات، وذلك بالنسبة لعملاء الفاتورة الذي يشترك مرة واحدة سنوياً، ويتم خصم 67 قرش يومياً بدل من 51 قرشاً لعملاء الكارت المدفوع مقدماً وسوف يتم تطبيق هذه الرسوم بدأ من شهر يوليو 2020.