قانون العمل في القطاع الخاص السعودي هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي يهتم بها قطاع كبير جداً بالمملكة العربية السعودية من العاملين بالقطاع الخاص السعودي، حيث يعمل قانون العمل بالقطاع الخاص السعودي بتنظيم الأمور بين الموظفين والعمال بالقطاع الخاص وأصحاب العمل، حيث تعمل وزارة العمل وتحرص دائما علي تحسين الخدمات وتطبيق بنود القانون المختلفة ما بين نظام الإجازات ومواعيد العمل وغيرها، حيث قد تم تناول شرح كافة التفاصيل الخاصة بنظام الإجازات بقانون العمل السعودي للقطاع العام والحكومي فسيتم تناول كافة تفاصيل قانون العمل في القطاع الخاص السعودي خلال وما هو نظام الإجازات وحقوق الموظفين والعمال وأصحاب العمل بالقطاع وذلك خلال هذا المقال.

قانون العمل في القطاع الخاص السعودي بالمملكة

• أن يكون العمال الوافدين من الدول الأخري من أصحاب الكفاءة المهنية والتي تحتاج إليها المملكة.
• نص قانون العمل بالقطاع الخاص السعودي علي ألا يزيد عدد ساعات العمل عن (8) ساعات يومياً للعامل لعدد (6) يوم عمل  بإجمالي (48) ساعة أسبوعياً.
• يستثني من البند السابق مواعيد العمل الرسمية التي تطبق خلال شهر رمضان المبارك لتكون عدد الساعات اليومية لا تزيد عن (6) يومياً لعدد (6) يوم أسبوعياً بإجمالي (36) ساعة.
• دخول العمالة الوافدة إلي الأراضي السعودية بطريقة شرعية وليست مخالفة.
• يكون صاحب العمل مسئول مسئولية كاملة عن العمالة.
• نص قانون العمل بالقطاع الخاص علي حق العامل في الحصول علي (21) يوم إجازة خلال العامل الواحد ويمكن أن تصل إلي (30) يوم في حالة استمرار العامل في العمل بالمملكة لمدة لا تقل عن (5) سنوات متتالية.
• يجب علي العامل الراغب في الحصول علي الإجازة التقدم بطلب لمدة قد تصل إلي (30) يوماً قبلها.
• يحق للعامل بالقطاع الخاص بما ورد بقانون العمل الحصول علي (3) أيام أجازة عارضة في حالة وجود حالة ولادة أو الحصول علي (5) أيام عارضة في حالة الزواج أو الوفاة لا قدر الله لأقارب الدرجة الأولي.
• يحكم قانون العمل بالقطاع الخاص السعودي بالحفاظ علي كرامة العامل وعدم إهانته والحفاظ علي كافة حقوقه.
• لا يحق لصاحب العمل منع العامل من الحصول علي راتبه الشخصي دون وجود سند قضائي أو حكم محكمة أو أساس يعطيه الحق في ذلك.
• يحق لصاحب العمل القيام بإنذار العامل أو تغريمه في حالة المخالفة أو التقصير في العمل وفرض العقوبات عليه مثل (تأخير الترقي – الفصل – الإيقاف عن العمل – منع الأجر مع وجود سند قانوني أو أساس لتنفيذ ذلك).

كما أن قانون العمل يكفل الحفاظ علي كافة حقوق العمال والموظفين ونص علي أن يتكفل صاحب العمل بالإصابات التي تحدث للعامل أثناء العمل وتحمل كافة مصاريف ونفقات العلاج.