خطة عودة العمل للمقرات العدلية التابعة لوزارة العدل أقرها السيد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك عقب صدور المرسوم الملكي بإعادة الحياة الطبيعية ورفع تعليق الحضور بمقرات الوزارات والهيئات الحكومية، حيث أعلن السيد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن آلية عودة الموظفين بالقطاعين العام والخاص، والتي تتطلب وتستوجب من كل وزارة وجهة مختصة الالتزام بالخطة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية، إلى جانب إطلاق الدليل الإسترشادي لعودة العاملين بكل جهة وفقًا لتلك الخطة، وبناء على ما سبق أعلنت وزارة التعليم عن دليلها الاسترشادي لمراحل عودة الموظفين بالتعليم، وكذلك الإجراءات الاحترازية بقطاعات التجارة والصناعات والمقاولات، والآن خطة عودة العمل للمقرات العدلية بعد رفع التعليق أسوة بمن سبقوها.

وجاء هذا القرار عقب إعلان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن دليل الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الوقائية للقطاعات المختلفة في المملكة، والذي من شأنه أن يحافظ على أرواح المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة عقب تحديد موعد خطة العودة بالسعودية للحياة الطبيعية، والتي من شأنها إعادة تسيير الحياة واستعادة النشاط الاقتصادي مرة أخرى، وتسهيل الحياة على أبناء المملكة.

خطة عودة العمل للمقرات العدلية

أوضح مصدر مسؤول بوزارة العدل عن خطة عودة العمل للمقرات العدلية، بعدما تقرر تنفيذ خطة العودة بالسعودية للحياة الطبيعية، مؤكدًا على أن الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، سوف يتم إنجازها عبر منصة ناجز الإلكترونية، واشتملت الخطة على بضعة شروط أخرى هي:

• لن يتم استقبال أي مستفيد من خدمات المحاكم في أي مقر من المقرات العدلية، عدا من يحصل على موعد.
• تبدأ مواعيد دوام المنسوبين إلى وزارة العدل في المحاكم وكتابات العدل، بداية من الساعة 7.30 صباحًا، وحتى الساعة 6.30 مساء لمساعدة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
• يتم تهيئة المقرات العدلية قبل تنفيذ خطة العودة للعمل بها، وفقًا لإرشادارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما أعلنه الوزير من بروتوكولات للحماية، وفقًا لما أقرته وزارة الصحة والجهات المعنية.
• يبدأ تقديم الخدمات للمستفيدين من المقرات العدلية بداية من يوم 22/10/1441 هجريًا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
• يتم تقديم خدمات المرافعة الكتابية والتقاضي عن بعد عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

فئات يمنع استقبالها بالمقرات العدلية

شددت وزارة العدل في خطة العودة للعمل بوزارة العدل من خلالها المقرات العدلية، على ضرورة منع بعض الفئات من التواجد في المقرات وذلك حفاظًا على سلامتهم، وهم:

1. كبار السن ممن يبلغون أكثر من 65 عامًا.
2. أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الضغط والقلب والسكري.
3. من تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
4. السيدات الحوامل.
5. كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض، أو تبلغ حرارته أكثر من 38 درجة مئوية.
6. كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة، وتعقيم للأيدي.
7. كل من لا يحافظ على تطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.
8. لا يتم استقبال أي مرافق للمستفيد من خدمات وزارة العدل.

خدمة التقاضي عن بعد

شدد وزير العدل على ضرورة تفعيل خدمة التقاضي عن بعد، لتقديم كافة الخدمات إلكترونيًا للمستفيدين واستكمال منظومة التحول الرقمي بوازرة العدل، وهي خدمة تتضمن كل إجراءات التقاضي المنصوص عليها مثل؛ تبادل المذكرات وتقديم المحررات والمستندات، وخدمة صرف شيكات التنفيذ وصدور الأحكام عن بعد.

أنواع التقاضي عن بعد

تقرر عقد جلسات التقاضي عن بعد، من خلال طريقتين لهذا النوع من التقاضي الإلكتروني وهما:

1. الترافع الإلكتروني؛ وهو نوع يمكّن كل أطراف الدعوى من كتابة المذكرات ورفع المستندات والترافع الكتابي، وكذلك توجيه التساؤلات من الدائرة مع إمكانية كتابتها من خلال الأطراف كافة، وإتاحة إرفاق مستنداتهم أيضًا.
2. جلسات المرافعة عبر الاتصال المرئي؛ في هذا النوع يتمكن القاضي أو الدائرة القضائية من مراجعة كل الملفات المتعلقة بأطراف النزاع، من خلال الصورة والصوت معًا في جلسة مرئية، مع إمكانية استكمال باقي إجراءات التقاضي، ثم النطق بالحكم.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن  تعديل لائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعقوباتها، والتي من شأنها توقيع العقوبة على المنشآت المنسوبة للقطاع الخاص، وذلك إلحاقًا لما كانت الوزارة قد أقرته من قبل في يوم 14 رمضان 1441 هجريًا الماضي، عن مجموعة عقوبات مخالفي التدابير الوقائية بالسعودية، مؤكدة أن تلك الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.