قالت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه سوف يتم إيقاف الخدمات الإلكترونية المخصصة للمنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل في منصة إيجار , ومنحت الوزارة مهلة أسبوعين للمنشآت لإتمام التسجيل في المنصة واستكمال الإجراءات من خلال إثبات سكن العمالة التابعة لها وتوثيقها عبر منصة إيجار.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق منصة جديدة لضبط عملية جمع وصرف التبرعات تحت مسمى المنصة الوطنية للتبرعات , وتهدف منصة التبرعات الجديدة من خلال احتوائها علي مبادرات مجتمعية متنوعة ومعتمدة من جمعيات أهلية مرخصة من الوزارة إلى تعميق وسائل التعاون بين القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد وتوحيد المسئوليات والأدوار من اجل تعزيز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل جيد.

ومن خلال آلية نظامية معتمدة وموثوقة سوف يتم تحديد طرق صرف التبرعات التي تم استلامها من الأفراد والمنظمات وتوجيهها للفئات المستحقة من المتضررين من تداعيات الوباء العالمي،أيضا تسمح المنصة لكل الأفراد بالاستفادة من خدمات إخراج زكاة الفطر من خلال المنصة بكل سهولة وعن طريق قنوات دفع إلكترونية متعددة ,وسوف تقوم المنصة بطرح المبادرات المعتمدة للمنظمات الأهلية في القطاع غير الربحي بشكل متجدد ومستمر من خلال عرض المشاريع والبرامج بشفافية وموثوقيه سواء للمانحين أو المساهمين من أفراد ومنظمات وذلك بهدف سد أولويات الاحتياج التنموي.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت أول امس عن إيداع المخصص الشهري لمعاشات الضمان الاجتماعي عن شهر شوال في حسابات المستفيدين من المواطنين والمواطنات واشتمل الإيداع علي أربعة عناصر هي المبلغ المخصص للمعاش الأساسي والمساعدات النقدية من اجل الغذاء وسداد نسبة من فواتير الكهرباء متضمنة المبلغ المخصص لبدل غلاء المعيشة , وبلغت القيمة الإجمالية لمعاشات الضمان الاجتماعي 2 مليار و105 مليون ريال سعودي تقريبا مقسمة ما بين العناصر الأربعة.

ايضا اعلنت وزارة الموارد البشرية عن ضوابط عودة الجهات الحكومية للعمل بعد الموافقة السامية بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي علي عدة مراحل وعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإقامة الصلوات في المساجد وإتاحة التنقل بين المدن , وقالت الوزارة أن بداية عمل الجهات الحكومية سوف تكون يوم الأحد الثامن من شوال الجاري مع إعطاء الإذن لمنشآت القطاع الخاص للعودة للعمل بكامل موظفيها بعد أن كان عدد العاملين بها هو الحد الأدنى وفقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها.