مع بداية العام الهجري الجديد، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار بتخفيض أعداد العمالة الوافدة في 9 أنشطة تجارية في منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة تصل إلى 70%، وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية من الرجال والنساء في سوق العمل، وذلك بعد قرار الوزارة بتوطين تلك الأنشطة التي تضمنت المسميات الوظيفية التالية: اختصاصي تسويق، مدير علاقات عامة، مدير مبيعات،مراقب/مشرف، أمين صندوق،بائع، صانع قهوة، مدير تسويق، مسؤول.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن بدء تطبيق عقود نظام العمل المرن اعتبارا من يوم الثامن من أغسطس الجاري، وهو العمل الذي يقوم به عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر على أن يتم احتساب الأجر بالساعة، في نفس الوقت الذي يتيح التعاقد بين المنشأة والعامل السعودي بالعمل ساعات محددة، مع وجود عقد عمل مكتوب ومحدد فيه عدد ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة.

شروط وأهداف نظام عقود العمل المرن

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي عن إصدار تنظيم العمل المرن، والذي يخص المنشآت المنتسبة للقطاع الخاص ويخص أيضا المواطنين السعوديين العاملين من الرجال والنساء، ويهدف تنظيم العمل المرن إلى دعم القطاع الخاص من خلال تلبية احتياجاته العمالية المؤقتة والطارئة من الموارد البشرية الوطنية.

ويسعى التنظيم أيضا إلى توفير فرص عمل للباحثين عن عمل، وكذلك تقديم وظائف للعاملين بإحدى الجهات والراغبين في زيادة دخلهم الشهري من خلال القيام بعمل إضافي، ويتضمن التنظيم توقيع علاقة تعاقدية مرنة بين العامل وصاحب العمل يكون فيه الأجر بالساعة، ويتم حفظ حقوق طرفي العقد من خلال توثيقها الكترونيا عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية.

كما يسعى التنظيم أيضا إلى العمل على خفض أعداد العمالة الوافدة الغير شرعية والتي يستخدمها اقتصاد الظل، تزامنا مع زيادة نسبة العمال من المواطنين السعوديين، وذلك بهدف خفض نسبة البطالة والتي تأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، لذلك يلقى تنظيم العمل المرن دعما واسعا من الجهات المعنية بالمملكة، بالاضافة إلى ذلك يعمل تنظيم العمل المرن علي إيجاد نوعية جديدة من فرص عمل للباحثين عن عمل، وتعزيز خبراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وبالتالي تعزيز فرصهم في التحول الي موظفين دائمين.

وفي هذا السياق صرح السيد المهندس احمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن تنظيم العمل المرن قد صدر دعما للتوطين، وسوف يساهم في دعم اقتصاد المملكة سواء مواطنين أو منشآت تنموية خاصة في ظل الظروف الحالية، وذلك عن طريق خفض نسبة البطالة وزيادة نسبة مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، وأضاف الراجحي أن تنظيم العمل المرن سوف يساهم مع غيره من البرامج التي أطلقتها الوزارة من اجل دعم التوطين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.