قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة تعمل تحت إشراف ومراقبة الوزارة ويتم منحها التراخيص بعد عدد من الأساليب التنظيمية المتبعة والإجراءات اللازمة للموافقة علي تفعيل آلية العمل بها , وجاء ذلك ردا علي بعض الأخبار المنتشرة علي وسائل التواصل الاجتماعي والتي تناولت وجود بعض الجمعيات غير النظامية بالمملكة هدفها الأول والأخير هو جمع التبرعات من المواطنين دون أن يكون لها أي حضور علي ارض الواقع ودون ان تقوم بالدور المتبع الذي تقوم به الجمعيات النظامية في المعتاد.

ونفت الوزارة تلك الشائعات المتداولة وأشادت بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات الأهلية خاصة في ظل الأزمة الحالية حيث تقوم بتقديم الخدمات الصحية والمساعدات الغذائية والدعم المادي من خلال تطبيق عدة مبادرات للحد من أثار الوباء العالمي وتعليق معظم الأعمال بالمملكة , وأشارت الوزارة الي أنها تقوم بالإشراف علي حوالي ألف وسبعمائة جمعية أهلية وتقوم بمتابعة عملية التطوير تلك الجمعيات والبرامج والمبادرات الخاصة بها من اجل تمكينها من تقديم خدماتها لكل الفئات المجتمعية.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بعملية المتابعة المحاسبية علي القوائم المالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية كل ثلاثة اشهر وذلك حتي يتم إصدار تلك القوائم في نهاية العام المالي ومن ثم القيام بعملية المقارنة والتدقيق حتي تتحقق اعلي درجة من الشفافية , كما أكدت الوزارة أنها بعد حصول الجمعية علي الترخيص  تقوم بالإشراف الإدراي عليها ومتابعتها من خلال القيام بزيارات دورية وإعداد تقارير متجددة عن مدي التزام الجمعية بالمعايير والأنظمة المتبعة.

وأضافت الوزارة ان الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة لديها التزام كامل بالمعايير واللوائح مشيدة بالعمل الخيري والمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه الجمعيات من المواطنين ورجال الأعمال مما يحقق شراكة مجتمعية قوية تمكن الجمعات من القيان بتقديم الخدمات المختلفة لجميع فئات المجتمع وعلي اكمل وجه وهو الشئ الذي جعل الجمعيات والمؤسسات السعودية تتلقى الإشادات من المنظمات العالمية المتخصصة وخاصة من منظمة الاتحاد الأوربي.