منذ أزمة وباء كوفيد 19 والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات لمواطنيها ولم تتأخر المملكة في جهودها لدعم الدول من خلال رئاستها مجموعة دول العشرين حيث صرح وزير المالية بأن الحكومة تتابع تطورات الآزمة بمشاركة العالم لمواجهة تداعياتها وصرح أن الإحتياطات النقدية مكنت المملكة من مواجهة أزمة وباء كوفيد 19 من موقع قوة وأن خطط تقديم الدعم مازالت متواصلة ومستمرة للخروج من أزمة هذا الوباء بأقل الخسائر وأكد أن ما يهم خادم الحرمين الشريفين والحكومة هو العمل بما يضمن سلامة وصحة المواطنين

وبجانب هذه الجهود وضعت الحكومة خطة لإعادة فتح الإقتصاد والأنشطة الإقتصادية وتقوم هذه الخطة على مجموعة مسارات منها:

• الصحة: ماذا يمكن أن نعمل لإعادة فتح الإقتصاد بما لا يضر الإجراءات والمصالح الحكومية
• التدرج بمعني أن يكون العمل متدرج بحيث من الممكن أن يتم فتح بعض الأنشطة ومن ثم إعادة غلقها إذا ثبت أن بعض الإجراءات الصحية تلزم الإغلاق.
• إعطاء الجهات المختصة وقت لتقييم عودة التشغيل داخل هذه القطاعات ثم التأكد من أن القطاعين الخاص والصحي يعملان معاً من خلال وضع الإجراءات وإلاحترازات اللأزمة.

ومن المؤكد أن العمل على إعادة فتح الإقتصاد يحتاج إلى التفكير في جميع الجوانب لفتح هذا العمل.

كما بينت خطة الحكومة أنه يجب التركيز في المقام الأول لإعادة فتح الإقتصاد على الأنشطة اللأزمة والضرورية لتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين ومن ثم تقوم هذه المنشآت والقطاعات التي ستعود لفتح النشاط تدريجياً بأخذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة التي تضمن عدم إعاقة الإجراءات الصحية وتركز الحكومة في وضع خطة إعادة فتح الإقتصاد على متابعة التجارب الدولية في التعامل مع هذه المرحلة والتنسيق الكامل والمستمر مع مجموعة دول العشرين.