كشفت وزارة العدل السعودية، عن استخدامها لأداة تقنية حديثة وفعالة، يمكن للوزارة من خلال استخدامها متابعة ومراقبة أداء العمليات التي قامت بإصدارها محاكم التنفيذ في كافة أنحاء المملكة عن بعد، وقالت الوزارة أن استخدام تلك التقنية المستحدثة تهدف إلى التأكد من سريان العمل والوقوف على مستوى الأداء، كما تهدف أيضًا إلى ضمان فاعلية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والعديد من الجهات الخارجية والداخلية.

متابعة حالة أوامر التنفيذ

وأوضحت وزارة العدل، أن النظام التقني المستحدث مزود بشاشة أوامر تفاعلية يستطيع من خلالها مصدري القرار في الوزارة التمكن من متابعة حالة أوامر التنفيذ التي صدرت من المحاكم والتي تم إرسالها للجهات الخارجية، ويعمل هذا النظام التقني على متابعة تنفيذ هذه الأوامر للتأكد من سريان العمل ومسارها، وكفاءة الأداء دون وقوع أي تعطل يتسبب في تأخر حصول المستفيدين من طالبي التنفيذ على الخدمات المستحقة لهم والتي حكمت بها محاكم التنفيذ.

أفضل خدمة عن بعد

وأشار مصدر بوزارة العدل، أن النظام المستحدث يقوم بمتابعة كافة عمليات السداد من إشعارات التسوية وإشعارت الدفع، كما يقوم بمتابعة كل عمليات التحويلات المالية والتي تصدر غالبًا بشكل يومي من قبل محاكم التنفيذ، والتي من خلالها يتمكن طالبي التنفيذ من استرداد حقوقهم، إضافة لذلك يراقب النظام خدمة التحقق من صحة الآيبان، بقصد أن يحصل المستفيد على أفضل خدمة عن بعد.

مبادرة الدعم التنموي المجتمعي وزارة الموارد البشرية

تجدر الإشارة أن وزارة العدل السعودية، قامت باستحداث العديد من الخدمات التي استخدمت فيها التقنيات الحديثة، التي تمكن منسوبي وزارة العدل في كافة مرافقيها العدلية من ممارسة مهامهم اليومية بكل يسر، لضمان حصول المستفيدين على الخدمات المقدمة دون الذهاب لمقار محاكم التنفيذ.

تفاصيل مبادرة هدف لرفع مستويات التوطين

وتأتي تلك الإجراءات التي تنفذها وزارة العدل السعودية، تماشيا الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.