حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على المحافظة على حقوق العاملين وخاصة العاملين في القطاع الخاص، وذلك في ظل الأزمة ترمي بظلالها على قطاعات عدة من بينها قطاع الصناعة وذلك في جميع بلدان العالم، فقامت بوضع بعض الإجراءات الاحترازية التي تسهم في  محافظة كل طرف من الطرفين على حقوقه، وعدم الإضرار كليهما، وتشمل هذه الإجراءات بعد الخيارات التي يمكن للعامل أن يختار من بينها.

وقد قامت الحكومة بعمل ملحق يبين لجميع الأطراف كل بنود عقد العمل، حيث يمكنهم اللجوء إليها في حالة التأكد من أحد بنودها، وكل هذا يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي يطلق عليها اسم الإجازة المبكرة، وهذا يعطي الفرصة للعاملين بالقطاع الخاص وخاصة المقيمين داخل الدولة بأن يعودوا إلى وطنهم، وخاصة  في الفترة التي تستوجب أخذ الإجازة الاستثنائية في ظل الظروف القهرية التي يمر بها سوق العمل بسبب أزمة فيروس كورونا.

يمكن الرجوع للملحق الذي تم عمله للتعرف على جميع تفاصيل بنود عقد العمل، وتتضمن هذه التفاصيل اسم المنشأة وأيضا الإمارة التي تقع فيها هذه المنشأة والرقم الخاص بها، وعلى الجانب الآخر يضع العامل الاسم الخاص به، والرقم الخاص بتصريح العمل والجنسية الخاصة بكل عامل، ونص أيضا هذا الملحق على الخيارات كما ذكرنا من قبل، التي تتمثل في حصول العامل على إجازة مقابل أجر كامل، أو تخفيض ساعات العمل التي يقوم بها والحصول على الراتب مقابل هذه الأيام فقط، أو إعطائه إجازة استثنائية مبكرة ولكن بدون الحصول على الراتب.

يحتوي هذا الملحق على كيفية التعامل بين الطرفين، حيث أنه علي صاحب العمل أن يعطي كل التفاصيل للعامل، وعرض جميع الشروط الذي تضمنها ملحق عقد العمل، وأن يوافق عليها العامل دون تدخل من صاحب العمل، أو إجباره على شيء، وبعد ذلك تأتي الخطوة الفاصلة حيث يقوم العامل  في كتابة إقرار يؤكد فيه أنه قام بقراءة جميع البنود والإجراءات الموجودة في ملحق عقد العمل، وأنه موافق على ما فيه بدون الضغط من أحد، ويختار كل عامل الإجراء الذي يستخدمه من الإجراءات الثلاثة السابق ذكرها.