ضم علاوة 15% لأساس الراتب، أعلن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط، عن ضم العلاوة الشهرية والتي بقيمة 15% لأساس الراتب للعاملين بالدولة، وذلك بادية من شهر أبريل الحالي، وذلك وفقا لقانون رقم 89 والصادر عام 2011، وبعد أن مر 5 سنوات على تاريخ إقرار العلاوة.

وأوضح معيط الجهات التي سيتم إضافة العلاوة الشهرية بقيمة 15 % والصادرة خلال شهر أبريل 2011 عن المجلس العسكري وقت تولية الحكم، وذلك لأساس راتبها وهم العاملين بالحكومة وكذلك الهيئات العامة والاقتصادية، وكانت تلك العلاوة يتم صرفها ضمن قيمة الأجر المتغير خلال السنوات الماضية، وسيتم ضمها لأساس الراتب وفقا لما جاء بالقانون المشار إليه بعالية، ويحدث هذا بشكل دوري و أعدت الموازنة العامة للدولة على أساس احتسابها.

يجدر الإشارة للقانون الذي أصدرة المجلس العسكري وحمل رقم 2 لسنة 2011، والذي حدد  الفئات التي سيحق لها صرف علاوة بقيمة 15%، واعقب ذلك إصدار وزارة المالية للقرار رقم 89 لسنة 2011، بتحديد قواعد صرف العلاوة وجاءت كالتالي:

المادة الأولى من القرار تحديد الفئات التى ستصرف هذه العلاوة الخاصة وهم العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، التى تنظم شئونهم قوانين ولوائح خاصة.

المادة الثانية من القانون على قواعد صرف هذه العلاوة بأن يتم صرفها بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة فى 31/3/2011 أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بهذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى.

المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، فقد تضمنت على أن يتم ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسى للموظف اعتباراً من الأول من أبريل عام 2016، أى هذا العام، حتى لو ترتب على هذا الضم تجاوز نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو المنصب.