شروط إيقاف الخدمات 1441 وأيضا الاستعلام إيقاف خدمات برقم الهوية

إيقاف الخدمات تعتبر أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية بالشراكة مع عدة جهات حكومية ووزارات أخرى، ومن منطلق تعزيز العلاقة بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تكون خاضعة تحت مسمى إيقاف الخدمات أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن ما صدر من معالي وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأقر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ”إيقاف الخدمات”. وجاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، ولا يقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل. وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”، كما ألغيت كذلك المادة (57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن “تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.

ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة (65 /‏ 3) التي تنص على أنه يحق لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، وإضافة المادة (75 /‏ 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزًا قانونيًا.

شروط إيقاف الخدمات 1441

  • يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي
  • أو أمر قضائي
  • ألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.

وعندما يقوم المواطن بإدخال رقم القضية والمحكمة والسنة التي أقام فيها القضية فسوف يظهر موعد القضية وتاريخها والمكتب القضائي مع ملاحظة أن الموقع يوفر الخصوصية والسرية التامة للمواطن فلا يمكن لأي شخص أن يطلع علي هذه الخصوصية إلا صاحب الشأن، كما قدمت وزارة العدل خدمة استرجاع البيانات عن طريق الرقم المدني وإضافة رمز سري.

لا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية مثل:

  • بالعلاج
  • التعليم
  • العمل
  • الوقائع المدنية
  • والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم.

وشددت على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها، ويمكن الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من خلال وزارة الداخلية، ولعل الهدف الرئيسي من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع

وشملت التوجيهات التي صدرت في منتصف عام 2018 علي ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.

وقد لجأ القضاء وبعض الجهات الأخرى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع تلك الحقوق لأصحابها وهو إيقاف الخدمات عن هؤلاء الأشخاص فلا يتمكن من أداء أي عملية حكومية كعمليات خاصة بالأحوال المدنية من تجديد بطاقة الهوية وجواز السفر أو رخصة القيادة وما شابه ذلك.

وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات، و6 جهات حكومية، تشكل وزارات: الداخلية والعدل والمالية والتجارة والطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار والزكاة والدخل وحقوق الإنسان وعلى اللجنة أن ترفع ما قررته ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتراعى اللجنة أيضا التي سوف يتم تشكيلها شروط إيقاف الخدمات من عدم الضرر للأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود كما ذكرنا سابقا، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي ‏بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.

وتعتزم وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية دراسة وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، يجري حالياً مع الجهات ذات العلاقة مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدي على أسر، وكذلك ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة.

وكان وزير العدل قد أصدر تعميمًا ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

الجدير بذكر أن التوجيهات التي صدرت في منتصف عام 2018 أكدت علي ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: