التخطي إلى المحتوى

تجري الحكومة السعودية الكثير من التحركات لتطوير الكثير من القطاعات فى المملكة، وذلك لمواكبة خطة التطور التي وضعها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وهي رؤية 2030، حيث تهدف هذه الرؤية لتطوير جميع قطاعات المملكة والاعتماد بشكل اكبر على المواطن السعودي فى المرحلة المقبلة والتقليل من حجم العاملة الوافدة الى المملكة من الدول الاخري، ومن هنا بدأت الكثير من الوزارات على العمل على هذا الاساس وهو الاعتماد على السعودين والسعوديات.

وبدأت مطلع عام 2018 مرحلة توطين الكثير من المهن والوظائف في المملكة والاعتماد بشكل أكبر على المواطن السعودي، وكانت المرحلة الأولى تأتي من قبل وزارة العمل السعودية والتي قامت بمنع نقل الكفالة لـ 20 مهنة يعمل بها الوافدين في المملكة، وبعدها جاء دور المديرية العامة للجوازات في المملكة والتي قامت برفع رسوم الإقامة للوافدين، وخلال الفترة الماضية تم أثارة جدل كبير في أروقة المؤسسات الحكومية التي تعتبر زيادة رسوم الوافدين خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، في حين طالب ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإلغائه.

ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد حيث نشرت عدد من الصحف والمواقع السعودية المتصلة بدوائر صناعة القرار فى المملكة أن هناك قرار مرتقب سوف تصدره المملكة في وقت قريب وهو بخصوص ان المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن موعد فرض الرسوم الخاصة بالوافدين والعاملين داخل المملكة للمرة الثانية قد زادت للمرة الثانية إلى 200 ريال في عام 2018 الذي أوشك على نهايته على أن تزيد قيمة هذه الرسوم على العمالة الزائدة في بداية مطلع عام 2019  القادم إلى 300 ريال.

وسوف تزيد رسوم الوافدين مرة أخرى في عام 2020 إلى 400 ريال لذلك المؤسسات الخاصة والشركات سوف تعتمد على العمالة الوطنية السعودية بدلا من العاملين الوافدين بعد تلك الزيادات، وفي عام 2019 سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً. بحسب الصحف المحلية.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.