تسجيل البصمة ،الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية نشرت بيان لها صباح اليوم تدعو فيه كافة المقيمين المغتربين في جميع أرجاء المملكة لتسجيل البصمة الخاصة بهم، وذلك يأتي فى ظل توجيهات وزارة الداخلية لتيسير العديد من الأمور على المواطنين والمقيمين لإنجاز العديد من المهام والحصول على الخدمات خاصة فيما يتعلق بالمرور والجوازات واستقدام العمالة وذلك بالتعاون مع خدمة نظام ساند ونظام أبشر للجوازات.

وفى نفس السياق دعت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجوازات في المملكة جميع المقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية الذين لم يسجلوا بصماتهم (الخصائص الحيوية) إلى سرعة التوجه إدارات الجوازات ومراجعة تسجيل البصمة الخاصة بهم في النظام الآلي لهم ومرافقيهم ، كما حددت إدارة الجوازات السن المطلوب الذي يتم تسجيل البصمة لهم حيث يبدأ من ست سنوات فما فوق وذلك تفادياً لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي وبالتالي لن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.

رابط تسجيل البصمة للمقيمين

وأوضحت هيئة الجوازات بأنه تم تجهيز مواقع إلكتروني متخصص فى تسجيل البصمة الخاصة بالمقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للجوازات (هنا)، كما أتاحت الهيئة العامة للجوزات خدمة الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة وهذه الخدمة متاحة لكافة المقيمين فى المملكة ولجميع الجنسيات.

وأضافت المديرية العامة للجوزات فى المملكة العربية السعودية بريداً للتواصل الإلكتروني: [email protected] للرد على جميع الاستفسارات واستقبال المقترحات الخاصة بنظام تسجيل البصمة للمقيمين فى المملكة.

كيف اعرف ان عندي بصمه في ابشر؟

1. ادخل على موقع ابشر الرسمي من
2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك
3. من القائمة الرئيسية لموقع أبشر ، حدد الاستفسارات
4. ثم استفسارات وزارة الداخلية
5. ثم استفسر عن بصمة خدمة المقيم
6. أدخل رقم الإقامة للاستعلام عن حالة البصمة
7. ستظهر الآن حالة البصمة أمامك، إذا تم تحديثها أم لا.

ومن الضروري جداً للمقيمين أو المواطنين تسجيل البصمة وحديثنا هو للمقيمين الذي يجب أن وضع بصمتهم في وزارة الداخلية وتوثق البصمة، وهذا حتى لا يتم التعرض لأي مخالفات من قبل الشرطة التي تقوم بالتجول في جميع أرجاء المملكة، وتم تطبيق نظام البصمة منذ عام 2014، والتي يتم العمل بها في جميع التعاملات الحكومية.