التخطي إلى المحتوى

الهيئة العامه للقوى العاملة بالكويت ، مدير إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامه للقوى العاملة بالكويت كشف محمد الأنصاري كشف عن محتوى تعديلات  المواد 138 و140 و142 من قانون العمل الكويتي 6 /2010 والذي ينص على العقوبات والجزاءات مشيرا أنها قد دخلت حيز التنفيذ .

وقد قال مدير إدارة التفيش محمد الأنصاري أن التعديلات تقضى بالحبس لتجار الإقامات إلى ثلاث سنوات وغرامه ماليه تصل إلى عشر الآف دينار عن كل عامل يخالف قانون العمل بالإضافة إلى تغريم صاحب العمل أيضا الذي يعوق موظفي الهيئة العامه للقوى العاملة بغرامه تصل إلى ألف دينار .

الهيئة العامه للقوى العاملة بالكويت

وقد اكد الأنصاري أن تطبيق القانون سوف يأتي بعد تحرير تلافى ومخالفه عقب الإحالة بعد التحقيق والقضاء وقد أشار الأنصاري أن عدد العمالة الوافدة بالكويت المضبوطة قد تجاوز 25 عاملا ومن بينهم 7 مطلوبين على ذمة قضايا اخرى .

وقد اكد أن إدارة تفتيش العمل مستمره في الحملات التي تقوم بها على الباعة المتجولين الذين يعملون في غير مراكز عملهم المحددة من قبل الهيئة العامه للقوى العاملة وسوف تكون هذه الحملات مستمره بشكل دوري حتى يتم إزالة جميع المخالفين لقانون العمل الكويتي .

كل الأخبار الخاصة بالهيئة العامه للقوى العاملة بالكويت وجميع أخبار العمالة الوافدة نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني وسنعرض لكم كل التطورات في هذا الأمر .

تحديث

تسعى دولة الكويت إلى القبض على كل من يخالف تطبيق نظام العمل والإقامة من الوافدين وتقوم بحملات تفتيشيه على العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل داخل الكويت .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.