تعرف ما هو البيتكوين ؟ وكيف يتم الربح من البيتكوين ؟ وكيفية تعدين وتداول البتكوين والعملات الافتراضية الأخري

في عصر تكنولوجيا المعلومات ظهرت تقنية البلوكشين والتي يتم الآن التعامل معها على نطاق واسع جدا في كافة المجالات المتعلقة بالتعاملات المالية عبر الأنترنت من محافظ للعملات الافتراضية مثل البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية الأخري كالاثيريوم والروبيل وغيرها من العملات المنتشرة اليوم عبر منصات التعدين والتداول الخاصة بتلك العملات .

ماهى عملة البيتكوين ؟

البت كوين أو البيتكوين حسب النطق اللغوي لك ما هي إلا عملة تتواجد فقط عبر الأنترنت وتعمل بشكل لا مركزي وهى من تصميم مبرمج صيني مجهول الهوية يعرف باسم ساتوشى ناكاموتو وتتشابه بشكل كبير العملات المعروفة كالدولار واليورو وغيرها من العملات التي يتم التعامل بها داخل الدول ولكنها هنا تختلف عنهم اختلاف جذري حيث كونها عمله غير مركزية ولا تخضع للرقابة الحكومية المتمثلة في البنوك المركزية للدول ولها عدد محدد من العملات التي سوف تنتهى بالانتهاء تعدينها وليس لها تواجد مادى بخلاف تشفيرها بشكل كامل حيث من المستحيل تتبع عمليات البيع والشراء عبر البت كوين .

كيف تعمل عملة البيتكوين ؟

لتوضيح طريقة عمل البت كوين سوف نعطي مثال صغير لذلك حيث لنتخيل تواجد غرفة  يتواجد  بداخلها كاميرات دقيقة تقوم بتسجيل كل الأمور داخل تلك الغرفة بشكل مفصل ودقيقة مدى الحياة ،  وبداخل تلك الغرفة يتواجد 5  أماكن شفافة لنطلق عليها حصالات نستطيع عبرها مشاهة كل القطع النقدية التي تتواجد داخلها وكل مكان أو حصالة ترجع ملكيتها إلي شخص يتواجد خارج الغرفة حيث إذا يحتاج ذلك الشخص شراء شئ يقوم بالإعطاء كود الحصالة للتاجر ويقوم التاجر بالدخول للغرفة مغطى الوجه يأخذ المال الخاص بالسلعة الخاصة به فقط ويضعها داخل حصالته المتواجد بداخل نفس المكان ويخرج   و بذلك تكون هذه الكاميرات قد سجلت أنه تم نقل مبلغ وقدره من الحصالة و لكنها لا تعرف حصالة من أو ذهب النقود إلي من أو انفقد في إي شيء.

 مميزات البيتكوين ؟

الرسوم المنخفضة وسرعة الوصول والسرية

يعتبر البت كوين ثورة في عالم التعاملات المالية حيث يتم التعامل المالي المباشر بين التاجر والمشتري بشكل مباشر بدون الحاجة إلي وسيط مالي بينكم لنقل المال وبذلك يعمل على توفير نسبة الخصم الخاصة بالوسطاء في حالة الشراء بعملة البتكوين والتي يمكن تبديلها الآن بشكل كبير إلي العديد من العملات وذلك اعتماد على تقنيات تسمى بـ P2P أو الند بالند. كما أن هنالك أيضا الامتياز الأفضل في التعامل بعملة البيتكوين وهى السرية حيث تتم كافة العمليات الخاصة بالبيع والشراء بالبتكوين بدون تدخل كامل ولا مراقبة من إي جهة وذلك حفاظا على خصوصية المتعاملين بالعملة والحد من سيطرة البنوك على راس المال .

كما تتواجد العملة بشكل عالمي حيث لا ترتبط بموقع ونطاق جغرافي معين حيث يمكن التعامل بالعملة ككونها عملتك المحلية حيث من المتوقع أن تصل العملة الواحدة من البتكوين بنهاية عام 2020 إلي 100 ألف دولار للبتكوين الواحدة وذلك بسبب كونها محمية من عوامل التضخم حيث تم تحديد عددها ب21 مليون عملة فقط يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2140  وهو الأمر إلي تسبب في وصول سعرها إلي حوالى 10000 دولار حتى الآن .

 من أين يحصل الناس على عملة البيتكوين ؟

 

وتتشابه عمليات البحث والتعدين عن البيتكوين عملية التنقيب والبحث عن الذهب حيث يتم استخراج الهب بالحفر والتنقيب داخل المناجم الخاصة به سواء كان ذلك بصورة فردية أو عل هيئة مجموعات وهو الأمر نفسة يحدث في عملية تعدين عملة البت كوين ولكن في تلك المرحلة يتم استبدال الأدوات الخاصة بالحفر بالأجهزة الخاصة بالحاسوب حيث كلما زاده قدرت تلك الأجهزة على المعالجة زادت عدد العملة التي يتم استخراجها عن طريقها ، ونقوم هنا بالاستبدال مناجم الذهب بالبرامج الخاصة بحل المعادلات الحسابية المعقدة التي تحتويها الاكواد الخاصة بعملة البتكوين ومن يحصل على كود العملة الخاص تصبح تلك العملة ملك له

تعدين بيتكوين

تعمل شبكات البلوكشين الخاصة بتعدين العملات الافتراضية بشكل لا مركزي حيث يتم تخزين كافة العمليات الخاصة بالتحويل داخلها ورقابتها وهى الشبكة المسئولة عن تجميع البتكوين الذي يتم الحصول عليه عبر عمليات التعدين الخاصة بالعملة عبر قوة الحواسيب حول العالم . حيث يتم مكافاءة عمال المناجم المتبرعون بقوة حواسيبهم بالحصول على عملة البتكوين من كافة العمليات التي تتم عبر الشبكة .

هل يمكن تعدين بيتكوين من الحاسب الشخصي؟

وكما قمنا بتوضيح مسالة التعدين من قبل والاحتياج الكبير إلي قوة حاسوبية كبرى حيث أصبحت المعادلات الخاصة بالتعدين صعبة للغاية ومعقدة وهو الأمر الذي يحتاج إلي قوة جبارة من الحوسبة وذكاء حاسوبى كبير للتعامل معها وذلك للحصول على ربح معقول من العملة الافتراضية من استخدام حاسوبك  وذلك اصبح التعدين الآن يحتاج أجهزة يتواجد فيها قدرات هائلة .

أدوات التعدين الاحترافيّة

وسوف نوضح هنا طريقة التعدين الخاصة بالبتكوين بشكل حقيقي حيث سوف تحتاج إلي الاستثمار الحقيقي في العملة ودفع بعض المال والوقت والمجهود للحصول على الأرباح حيث اصبح الآن القائمون على عمليات التعدين يعتمدون على معالجات خاصة بتعمل بنظام CPU، وبطاقات  الرسوميّات GPU، ولكن مع بداية عام 2011 ظهرت تقنيات قوية في صناعة التعدين واجهره تعمل بشكل اقوي واسرع حيث أصبحت لدينا الآن  أجهزة  Mining Rigs تعتمد على ما يطلق عليه Application-specific integrated circuit (ASIC)، وهى أجهزه متخصص في التعدين فقط سوف نوضح بعض منها الآن .

AntMiner S7

يمتلك الجهاز سرعة تعدين بمقدار 4.73Th/s، وكفاءةً في استهلاك الطاقة بمقدار 0.25W/Gh، حيث يستهلك 1600Watt كما يزن حوالي 8.8 باوند.

AntMiner S9

Antminer S9

يمتلك الجهاز سرعة تعدين عالية تقدّر بـ 13.5Th/s. لذلك، فلا عجب أنّه أعلى الاختيارات سعرًا، كما يمتلك كفاءةً في استهلاك الطاقة بمقدار 0.098W/Gh، ويستهلك 1300Watt من الطاقة ويزن حوالي 8.1 باوند.

Avalon6

Avalon6 Miner

يعمل بمعدّل 3.5Th/s وكفاءة استهلاك للطاقة 0.29W/Gh، ويزن 9.5 باوند

Avalon741

Avalon 741

يعمل بمعدّل مرتفع أيضًا يقدّر بـ 7.3Th/s، ويستهلك طاقة بمقدار 1150Watt، ويزن 10.6 باوند

وهنا يجب أن نوضح أن قرار العمل في التعدين الخاصة بالعملات الإلكترونية هو قرار خاص بك لا يجب نهائيا أن يتدخل شخص ما فيه وذلك لكونك الشخص الوحيد القادر على تحديد قيمة الاستثمار المبذول في ذلك الأمر وتوفر تلك الأجهزة الكثير من الطاقة حيث تعمل بتقنية اسرع وطاقة كهربائية اقل وهو الأمر الذي يلبى حاجات الكثير من عمال المناجم كما يطلق عليهم العاملون في مجال البتكوين .

 فتوى تحريم البيتكوين

في الختام أعزائنا الزوار بعد شرح كامل لتقنيات البلوك شين التي تتعامل بها معظم العملات الإلكترونية وللالتزام بما يمليه علينا ضميرنا سوف نرفق إليكم نص الفتوى التي أصدرها مفتى الديار المصرية حول التعامل بالعملات الإلكترونية.

أوضح فضيلة مفتي الجمهورية -في فتوى له- أن عملة “البتكوين” (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائيٌّ في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.

وأضاف فضيلته أن هذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة. ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة “البتكوين” (Bitcoin) يتَّضحُ أنها ليست العملةَ الوحيدةَ التي تجري في سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم “العملات الإلكترونية”.

وأشار إلى أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها “تعدين البتكوين” (Bitcoin Mining)، حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخَزْنها في مَحَافِظَ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقْمنتها بأكواد خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت زادت حصةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها.

وتتم عملياتُ تداول هذه العملة من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقبٍ من خلال التوقيع الرقمي عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، ثم تُرْسل إلى شبكة “البتكوين” حتى تكتملَ العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات (Block Chain)، من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية.

وهذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.

وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد في عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد، لافتًا إلى أن أهم نتائج النقاش معهم تلخصت في هذه النقاط:

1. أن عملة البتكوين تحتاجُ إلى دراسةٍ عميقةٍ لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.

2. أن من أهم سمات سوقِ صرفِ هذه العملات الإلكترونية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةُ المخاطرة في المعاملات التي تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكةٌ لعوامِلَ غيرِ منضبطةٍ ولا مستقِرَّة، كأذواق المستهلكين وأمزجتهم، مما يجعلها سريعةَ التقلُّب وشديدةَ الغموضِ ارتفاعًا وهبوطًا.

وهذه التقلبات والتذبذبات غير المتوقَّعة في أسعار هذه العملات الإلكترونية تجعلُ هناك سمة لها هي قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم من كون هذه السوق هي أكبرَ الأسواقِ المالية مخاطَرَةً، فهي أيضًا أعلاها في معدلات الربح، وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في جذْب المتعاملين والمستثمرين لاستخدام هذه العملات، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابة، فضلًا عن التأثير سلبًا بشكل كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، مع فتح المجال أمام التهرُّب الضريبي.

3. أن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاجُ إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية لفَكِّ التشفير، وحرزها من الضياع والتعرُّض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعلها غيرَ متاحةِ التداول بين عامَّة الناس بسهولة ويسر، كما هو الشأن في العملات المعتبرة التي يُشترط لها الرواج بين العامَّة والخاصَّة.

4. أنه لا يُوصَى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعًا أو شراءً، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلًا عن كون المواقع التي تمثل سجلات قيد أو دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بَعْدُ؛ لتكرار سقوطها من قِبل عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط ضعف عديدة في عمليات تداولها أو في محافظها الرقمية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.

5. أن مسئولية الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جرَّاء ذلك غالبًا، بخلاف الأعراف والتقاليد البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائلِ الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصةً على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية.

6. أن لها أثرًا سلبيًّا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوزِ السماسرة أو تعدِّيهم أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِ تلك العمليات والقائمين بها، وتسهيل بيع الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء، فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية تعملُ تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةَ غيرُ مسموحٍ بها في كثير من الدول.

وأضاف فضيلة المفتي أنه بناءً على ما سبق فإنه لا يمكنُ اعتبارُ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يصحُّ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللُ الذي يمنع اعتبارها سلعةً أو عملةً: كعدم رواجها رواجَ النقود، وعدمِ صلاحيتها للاعتماد عليها كجنس من أجناس الأثمان الغالبة التي تُتخَذُ في عملية “التقييس” بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر وسهولة، وعدم إمكانية كَنْزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف عليها؛ فضلًا عن تحقق الصورية فيها بافتراض قيمة اسمية لا وجود حقيقي لها مع اختلالها وكونها من أكثرِ الأسواق مخاطرة على الإطلاق.

كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية -ككارت الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر- بعدم ارتباطه بحسابات بنكية دائنة أو مَدِينَة، وأنه يقوم على أساسٍ مُنْفَصلٍ عن النظام النقدي المعتمَد في أغلب دول العالم، وأنه تتحدَّد قيمتُه بناءً على حجم المضاربات وإقبال الناس على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم كبديل للنقود العادية؛ التماسًا للاستفادة من مزاياها؛ حيث إنه لا يَغْرَم المتعامل بها أي رسوم أو مصروفات على عمليات التحويل، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة، فضلًا عن صعوبة تجميدها أو مُصادرتها.

وأضاف أنه لم تتوافر في عملة البتكوين الشروطُ والضوابطُ اللازمةُ في اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودةً للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولةٌ غير مرئيةٍ أو معلومةٍ مع اشتمالها على معاني الغش الخفيِّ والجهالة في معيارها ومَصْرِفها، مما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقودَ المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِ التي قرَّر الفقهاءُ حرمةَ إصدارِها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفًا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش، وذلك يدخلُ في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((من غشَّنا فليس مِنَّا)).

هذا، بالإضافة إلى أن التعامُلَ بهذه العملة يترتَّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ ومخاطرُ عاليةٌ؛ لاشتماله على الغرر والضرر في أشد صورهما:

والغرر هو: (ما انطوت عنا عاقبته أو تردَّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما)، كما عرَّفه العلامة البجيرمي الشافعي في “حاشيته على الإقناع” (3/ 4، ط: دار الفكر).

وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدر من الغرر في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أن شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل.

وأوضح أن هذه العمليات تُشْبِه المقامرة؛ فهي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد.

وأما اشتمال هذه العملة والممارسات الناتجة عنها على الضرر، فأوضح مفتي الجمهورية أنه يتمثل في جهالة أعيان المتعاملين بها بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًّا حيز التأثير على مدخرات الأفراد المتعاملين بهذه العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدولُ عاجزةً أمام الأضرارِ التي تقعُ على عملاتها من جرَّاء هذه الخسائرِ، بل يؤدي النظام الذي يُنَظِّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًّا إلى اتخاذها وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا لكونه نظامًا مغلقًا يصعبُ خضوعُه للإشراف وعمليات المراقبة التي تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى الدول، والقاعدة الشرعية تقول أنه “لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ”.

وأشار إلى أن التعامُلَ بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئتًا على ولي الأمر الذي جَعلَ له الشرعُ الشريفُ جملةً من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومَ بما أُنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة. وجَعَل كذلك تطاولَ غيرِه إلى سَلْبِه شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجبُ أن يُضرَب على يَد صاحبِها؛ حتى لا تشيعَ الفوضى، وكي يستقِرَّ النظامُ العامُّ، ويتحقَّقَ الأمنُ المجتمعيُّ المطلوب.

وشدد فضيلته على أن ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائفِ الدولة حتى تكون معلومةً المصْرفِ والمعيارِ؛ ومن ثَمَّ يحصُل اطمئنانُ الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.

وهذا الذي استوعبه الفقهاءُ من الشَّرع الشريف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عينُ ما انتهى إليه التنظيمُ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك المركزية وتصرفاتها، وفق ضوابطَ مُحْكَمةٍ ومُشدَّدة من: طبْعها في مطابعَ حكوميةٍ، واستخدامِ ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِها بأرقام مُسَلْسَلة.

وشدد فضيلته على أن استعمال هذه العملة في التداول يمسُّ من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك كلُّه من الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَدٍّ على حقه بمزاحمته فيما هو له، وتَعَدٍّ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمَها عنها في تدبير شئونها.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 1-1-2018م

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *