بدء العمل بنظام الوساطة العقارية في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 18 من يناير 2023، بعد أن تمت الموافقة علي هذا القرار من مجلس الوزراء، وقد أشار المهندس عبد الله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة إلي أن المرسوم الملكي القاضي ببدء نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر (180 يوماً)، علي أن تنتهي المهلة التصحيحية في 30 ذي الحجة 1444هجرية، كما أشار  المهندس عبد الله بن سعود الحماد إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري متاحة دون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع.

بدء العمل بنظام الوساطة العقارية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي منصة إحكام لتملك العقارات، أوضح رئيس الهيئة المهندس عبد الله بن سعود الحماد أن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، يتم ممارسته علي المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار فقط، كما أشار سيادته إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له والبيع والتأجير، أما عن الهدف من نظام الوساطة العقارية فهو كالتالي:

• تنظيم نشاط الوساطة العقارية.
• تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين.
• رفع جودة التعاملات العقارية.
• دعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين.
• ويساهم في استدامة الأصول العقارية.
• حفظ حقوق المتعاملين.
• الحد من النزاعات العقارية.
• العمل علي رفع شفافية السوق العقارية.

بدء العمل بنظام الوساطة العقارية

ومنذ صدور النظام قد قامت الهيئة العامة للعقار بإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى، كما اعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة بمشاركة رأي العموم في منصة استطلاع، وتم عقد بعض ورش العمل مع أصحاب العلاقة من ممثلي القطاع العقاري في الغرف التجارية، مما يعمل علي تطوير السوق العقارية وتوسعها.