نشرت أحدى الصحف الكويتية “صحيفة القبس” يوم أمس الأربعاء خبر متعلق بالعمالة المصرية فى دولة الكويت، فقد أوضحت أن الكويت قد أصدرت قرار بإيقاف ربط القوى العاملة المصرية، والسير في إجراءات وقف أذونات العمل للمصريين وذلك حتى أشعار أخر.

وقف دخول العمالة المصرية دولة الكويت

فقد أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “الشيخ طلال الخالد” توجيهات بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع دولة مصر، موضحاً أن تلك الخطوة سيتبعها قرار جديد من الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بإيقاف إصدار أذونات العمل للعاملة القادمة من مصر.

أسباب وقف استقدام ودخول العمالة المصرية دولة الكويت

1. سعي دولة الكويت لوضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر.
2. مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل.
3. سعى الكويت للعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
4. أصدار وزارة الداخلية قرار بوقف قرار جميع التأشيرات وذلك منذ 17 سبتمبر الماضي.
5. الإجراءات الجديدة تهدف لمنع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
6. الرسوم الجديدة لأذونات العمل حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنية المصري.

أول تعليق من القوي العاملة على وقف دخول العمالة الصرية الكويت

علق مصدر مسؤل من وزارة القوي العاملة على الأخبار التي تم نشرها يوم أمس الأربعاء في “صحيفة القبس” الكويتية والمتعلقة بوقف دخول العمالة المصرية دولة الكويت، أن الوزارة لم تستلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية، موضحاً أنه لم يتم الخوض في مثل تلك الأمور إلا يعد الرجوع لوزارة الخارجية المصرية.

الاشتراطات والرسوم الجديدة بعد وقف دخول العمالة المصرية دولة الكويت

فقد أوضحت أن الرسوم الجديدة وأذونات العمل سيتم تحددها بعد التغيرات التي لحقت بالجنية المصري وقيمته أمام العملات الأخرى، مؤكداً أن تأشيرات العمل وأذونات العمل سيتم إيقافها حتى أشعار آخر.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بوقف قدوم العمالة المصرية ودخولها دولة الكويت وذلك بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بسعر الجنية المصري، والتي نشرتها صحيفة “القبس” الكويتية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم.