السعودية ، كشف مصدر مطلع في وزارة العمل أن الوزارة ستبدأ في رفع رسوم العمالة الوافدة ليتم تحصلها شهرياً بقيمة 500 ريال سعودي، أي ما يعادل سنوياً 6000 ريال، موضحاً أن تلك المبالغ سيتم تحصلها من جميع المنشآت في القطاع الخاص.

وأوضح المصدر السعودي أن المنشآت الخاصة يزداد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمال الحاملين للجنسية السعودية.

قرار وزارة العمل السعودية الخاص بالعمالة الوافدة

فقد عملت وزارة العمل على نشر قرار رسمي لها على كافة المنشآت جاء فيه “أن تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت”، والجدير بالذكر أيضاً أن القرار قد استثني منه أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

ويذكر أيضا أن مجلس الشوري السعودي قد أصدر العام الماضي قرار ينص على أن وزارة العمل السعودية تعد الجهة التي تتخصص في تحصل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة ويكون ذلك لصالح صندوق الموارد البشرية، ويكون تحصيل تلك الأموال مقدماً سنوياً.