نظام التجارة الإلكترونية، فقد أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، عن فرض غرامات مالية علي جميع الأفراد المعلنين ممن خالفوا نظام التجارة الإلكترونية، وقد أكدت الوزارة، من خلال حسابها في منصة تويتر، بأن المعلنين الذين خالفوا النظام من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات أو تويتر أو إنستجرام أو تيك توك، سوف يتعرضون للعقوبات المالية التي تحددها الوزارة وفق حجم المخالفة التي وقعت، وتشمل هذه المخالفات، الخداع والتضليل، بالإضافة إلى تضمين الإعلان لعدد من الادعاءات الكاذبة، بالإضافة إلى الترويج لنشاط غير مرخص به، علاوة علي عدم الإفصاح عن تقديم مادة إعلانية، وسوف نوضح لكم أهم خصائص نظام التجارة الإلكترونية.

نظام التجارة الإلكترونية

أوضحت وزارة التجارة بأن نظام التجارة الإلكترونية، هو عبارة عن نشاط ذو طابع اقتصادي يقوم به موفر الخدمة والمستهلك، بشكل كلي أو جزئي عن طريق أحد الوسائل الإلكترونية؛ بغرض بيع منتجات أو أن يتم تقديم خدمات أو أن يتم الإعلان عنها أو القيام بتبادل البيانات الخاصة بها مهما كانت البيانات سواء كان مصدره أو شكله، ويتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر خلال التعامل بالتجارة الإلكترونية.

وقد أكدت الوزارة بأنها تعمل علي تطبيق نظام التجارة الإلكترونية على الإعلانات المخالفة التي تعمل علي خداع المستهلك أو أن يتم تضليله.

شروط مزاولة التجارة الإلكترونية بالمملكة

أوضحت كل من وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية، أن يحصل المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من خلال وزارة التجارة، أو الحصول علي وثيقة العمل الحر من خلال منصة العمل الحر الذي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

13 معيار لامتثال المتاجر الإلكترونية

مجلس التجارة الإلكترونية قد أكد علي 13 معيار يجب توافرهم من أجل امتثال المتاجر الإلكترونية لتعلميات الوزارة، التي بدورها تعمل علي ضمان وحفظ حقوق المستهلكين، ومن هذه المعايير ما يلي:

• توفير رقم هاتف خاص بالتواصل.
• البريد الإلكتروني.
• توفير خدمة المحادثة الفورية.
• توفير الدفع الإلكتروني الموثوق عن طريق القنوات البنكية المعتمدة.
• مساعدة المستهلك من تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
• يجب الإفصاح عن الوقت المخصص من جل الرد على الشكوى، وتوقيت معالجة الشكوى.
• يشترط أن يتم الإفصاح عن وقت التوصيل قبل أن يتم إتمام عملية الشراء علي أن يتم توضيح ذلك بالفاتورة.