كشفت الجريدة الرسمية السعودية تفاصيل قرار مجلس الوزراء تعديل نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث ينص تعديل جديد على نظام التقاعد المدني على أنه “عند انتهاء الموظف من الخدمة وعدم أهليته للحصول على معاش خلال تلك الفترة، يُدفع له مكافأة قدرها 14٪ من راتبه السنوي كل عام”، وفقًا لما نقلته صحيفة أم القرى الرسمية، حيث أن هذه التعديلات جاءت من أجل دعم العديد من هذه الشريحة الراغبة في زيادة الدخل الخاص بها.

قانون التأمينات الجديد في السعودية

وتفيد بأنه إذا انتهت خدمتها بسبب استقالة تأديبية أو فصل، فسيتم احتساب تعويضها وتقديمها بمعدل 10٪ من راتبها السنوي محسوبًا وقت تقاعدها عن كل سنة من سنوات الخدمة. تصل البنود (18) و (23) من نفس النظام إلى 60 عامًا أو الوفاة، أيهما يأتي أولاً، وشرحت: 5 سنوات و 60 سنة وما فوق يجوز له طلب حدود زمنية قانونية إضافية، وتابعت: “لا تزيد الفترة التي تلي الضم على عشر سنوات، وعليه أن يقوم بجميع الإجراءات عن كل شهر من تلك الفترة على أساس آخر راتبه الشهري”، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

لوائح قانون التأمينات الجديد اليوم

ينص تعديل على نظام التأمينات الاجتماعية على أنه “في حالة الانفصال عن العمل، يحق للمشاركين الحصول على دفعة واحدة من التعويض حتى سن الستين أو النقص إذا تم تحديد ذلك في اللوائح”، وبموجب نظام تبادل الاستحقاقات، ينص التنقيح على أن “فترة الاشتراك في معاش الشيخوخة لا تقتصر على سن الستين بموجب النظام الأخير، ويجب على المشتركين إكمال الفترة التي يتطلبها النظام، ونتيجة للتعيين أو إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو الموافقة على الخدمة.

تعديل جديد في قانون التأمينات

وفقا للتعديل، “في حالة الضم نتيجة التحويل أو التوزيع، لا يُسمح بتجميع المعاشات والأجور للوظائف المشمولة إما بنظام التقاعد المدني أو العسكري” أو إذا انتقل الموظف من نظام إلى آخر، صاحب العمل ملزم بدفع التكاليف الإضافية للنظامين، إضافة إلى كلا النظامين يحافظان على مستحقات المستفيدين في قانون التأمينات الجديد التي وضعته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.