أعلنت الحكومة السعودية بناء على توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قرار مفاجئ بشأن الأمراء والوزراء المقبوض عليهم بتهمة الفساد والرشوة، حيث أكدت الحكومة السعودية ضرورة متابعة أعمال ومشروعات الشركات التابعة للمستثمرين المحتجزين في قضايا الفساد، وذلك عن طريق إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الشركات وكافة الإدارات التنفيذية بمواصلة الأنشطة الإقتصادية والمشروعات المالية والإدارية مع مراعاة الأنظمة واللائحة الداخلية.

 قرار مفاجئ بشأن الأمراء والوزراء

حيث أصدرت الحكومة السعودية قرار مفاجئ بشأن الأمراء والوزراء بشأن استمرار سير الأعمال في شركات الأمراء والوزراء والمستثمرين المقبوض عليهم وذلك في إجتماع مجلس الشؤون الإقتصادية وذلك من أجل أن يتم مراعاة كافة حقوق الأطراف ذوي العلاقات مع الشركات والمستثمرين المتواجدين بداخلها، وذلك بعد أن إحتجزت الحكومة السعودية عدد من الأمراء والوزراء المستثمرين في قضايا الفساد والرشوى.

المحتجزين في قضايا الفساد بالمملكة

وكان ذلك بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي عاجل بالقبض على عدد كبير من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين من بينهم الأمير وليد بن طلال ومحمد العمودي وغيرهم من رجال الأعمال والوزراء، وأكد المجلس أن صدور قرار مفاجئ بشأن الأمراء والوزراء ورجال الأعمال وشركاتهم جاء من أجل الحفاظ على الاستثمار والمناخ الاستثماري بالمملكة الذي يسهم في خلق الفرص الوظيفية.