أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه تم تحديد غرامة كالية قدرها 10 آلاف ريال بالإضافة إلى السجن 5 سنوات كعقوبة أولى في حالة عدم القيام بتقديم بيانات المستفيدين بطريقة صحيحة، حيث حذرت الجميع من تعمد إدخال بيانات غير صحيحة يكون الغرض منها إفادة الغير من التعويضات دون وجه حق، وأكدت المملكة فرض عقوبة حبس وغرامة مالية وترحيل في بعض الحالات لأي شخص يتعمد القيام دائما بهذا التصرف داخل المملكة سواء بقصد أو علم أو دون قصد وعلم.

حبس وغرامة مالية وترحيل لأي شخص

حيث قامت المؤسسة بالإجابة على تساؤلات المقيمين موضحة حقيقة فرض حبس وغرامة مالية وترحيل نهائي لأي مقيم يقوم بهذا التصرف والذي هو تعمد إدخال بيانات خاطئة وأكدت المؤسسة أنها تسعى لتحري الدقة والتأكد بصورة كلية من كافة البيانات المدخلة لديها، وأوضحت أنه في حالة قدم الشخص بيانات خاطئة متعمدا تفرض عليه في المرة الأولى غرامة لا تتعدى قيمة التعويضات المفروضة بالإضافة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات مع إلزامه بدفع ما سدد له من تعويضات.

غرامات وعقوبات على المخالفين

وأكدت المملكة أن النظام أيضا يعاقب كل من يقوم بتقديم بيانات ومعلومات وأقاويل غير صحيحة ويثبتها على أنها صحيحة بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى بطلان أي إتفاق أو تسوية تخالف أحكام النظام وتسعى إلى الإضرار بحقوق المستفيدين أو إضافة أفراد غير مستفيدة بدون وجه حق.

حالات إلغاء نصيب الفرد

يتم إلغاء نصيب الفرد من الاستحقاق في بعض الحالات ومنها :

• إذا مات الشخص فيتم إلغاء نصيبه.
• إذا بلغ الشخص الحد الأقصى لسن الاستحقاق.
• في حالة زواج الإناث.
• موت أحد أفراد الأسرة.